قالت هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، إنه يجب تعديل قانون أحوال الأسرة الحالي، المنصوص عليه منذ عام 1920، ليواكب التغييرات التي طالت العائلات المصرية. 

وأضافت بدران، خلال كلمتها بندوة "نحو قانون عادل للاسرة المصرية"، أن توزيع المهام بين الزوجين اختلف على مدار الـ50 عامًا الماضية، فالأب في الأسرة التقليدية كان يتولى مهمة الإنفاق والإنجاب، فيما تكتفى الزوجة بالتربية، دون الانشغال بالعمل وتحقيق الذات خارج المنزل، لهذا كان للزوج حق الطاعة الكاملة.

واستشهدت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر بإحصائيات تكشف حجم التغيرات بالأسرة المصرية، بأن من 20% إلى 30% من الأسر تعولها النساء.

ووصفت عدم تعديل القانون بأنه "يتسبب في حدوث جرائم"، متابعة: "الأسرة تغيرت والقانون ثابت".

وكانت فعاليات مؤتمر "نحو قانون عادل للأسرة المصرية"، الذي ينظمه الاتحاد النوعي لنساء مصر، بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة، انطلقت اليوم بإحدى الفنادق الكبرى بالجيزة، والتي تضمنت مناقشة مقترحات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، في ظل استعداد البرلمان لمناقشته.