تعددت العلاقات النسائية لزوج، وحاول أن يكيد زوجته عقب علمه بحملها فقرر أن يختار لها اسم لإحدى النساء اللاتي أحبهن، وهو ما رفضته الزوجة بشدة، وظل هذا الجدل حتى أنجبت طفلتها في القاهرة وأطلقت عليها اسم "فرح"، وسارعت في تسجيل الاسم في شهادة الميلاد الرسمية، إلا أن الزوج استمرت مكائده لزوجته واستخدم أوراق مزورة في استخراج شهادة ميلاد أخرى باسم "أمنية" وشهادة وفاة لـ"فرح" التي لا تزال على قيد الحياة، وانتهت تلك الخلافات بطلاق الزوجين.

وفضحت شكوى الزوجة للنيابة الإدارية في بلقاس بمحافظة الدقهلية، بتواطؤ عدد من العاملين بأحد مكاتب الصحة مع الزوج في استخراج تلك الأوراق "الثبوتية" بالميلاد دون أن يروا المولودة، وبالوفاة بمرض غريب دون أن يروا الجثة.

وقالت "فاطمة. م"، صيدلانية، ومقيمة في القاهرة، أمام المستشار محمد الأدهم وكيل أول نيابة بلقاس، إنها تزوجت من "م.م" عام 2015م، وأنجبت طفلتها "فرح" في 26 يوليو 2016 في مستشفى بمدينة نصر، وفوجئت أن زوجها أعاد قيد الطفلة باسم آخر هو "أمنية" في 27 يوليو 2016 بإجراءات مزورة، وذلك لوجود خلافات بينهما، ثم بعد فترة استخرج شهادة وفاة باسم "فرح" بإجراءات مزورة بقصد الكيد لها، وأكد أن طفلتها في حضانتها.

وأوضحت الأم أنها اشتكت لإلغاء القيود المزورة، وأنها تتنازل عن أي شكاوى أخرى سواء من الناحية الجنائية أو التأديبية لأنها لا تريد الضرر لأي شخص وبصفة خاصة طليقها لأنه والد طفلتها، ما قد يضر بمستقبل الطفلة خاصة أنه تم تسوية الخلافات بينهم بالطلاق.

وأكدت أنها تعيش في القاهرة، وأنها لم تذهب إلى أي مستشفى للولادة في الدقهلية كما ادعى زوجها، وأنه تمكن من الحصول على تقرير بالميلاد من عيادة دكتور نساء "مجاملة"، وأنه في حالة الوفاة فإنه لا يوجد ما يسمى بالوفاة نتيجة الجفاف الشديد، خاصة وأن الطفلة عمرها الأن عام ونصف، كما أن بياناتها الموجودة في الأوراق المزورة  فهي تعمل في وظيفة حكومية، وليست ربة منزل، ولا يوجد بالأوراق صورة بطاقتها الشخصية، ولم تذهب لمكتب صحة في الدقهلية سواء بالميلاد أو الوفاة،

وقدمت الأم إيصالات بالدفع تحت حساب ولادة قيصرية بمركز طبي في القاهرة ـ وأن واقعة الولادة تمت في القاهرة وليس في بلقاس، وقدمت إخطارًا من المستشفى التي ولدت فيها طفلتها وبياناتها.

وبسؤال الدكتور "م. أ." طبيب نساء في بلقاس، اعترف أنه حرر شهادة مزورة تفيد بإجراؤه عملية ولادة للأم الشاكية كمجاملة لإحدى الممرضات بالمستشفى التي يعمل بها.

وباشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها مع المسؤولين عن واقعة التزوير، وبإحالة الشكوى إلى مديرية الصحة بالدقهلية، أثبتت وجود واقعة تزوير في الأوراق.

وأمر المستشار محمد الأدهم، بإحالة كل من "محمد.أ" طبيب نساء وتوليد، و"مصطفى.م"، كاتب صحة، و "ب. إ." رئيس تمريض، والدكتور " أ.م." طبيب أسرة، إلى المحاكمة التأديبية، لأنهم لم يلتزموا بأحكام القانون وباشروا أعمال تتنافى مع الالتزام الوظيفي وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي، وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وكذلك إرسال مذكرة إلى مصلحة الأحوال المدنية بالدقهلية للعرض على لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية وإلغاء القيود المزورة للطفلة، وإرسال مذكرة النيابة إلى نقابتي الأطباء بالدقهلية والتمريض لاتخاذ شؤونهما من إجراءات.