صدق الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بالأمس، على مشروع قانون المساواة في الميراث بين النساء والرجال.

ومن جانبها، أوضحت بشرى بلحاج حميدة، رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة بمجلس النواب التونسي، أن تصديق السبسي على قانون الميراث الجديد، يعقبه عرضه على مجلس الوزراء، للنظر فيه، ليتم بعد ذلك عرضه على مجلس النواب التونسي.

وقالت بلحاج في تصريحها لـ"هن"، إن اللجنة البرلمانية في مجلس النواب، سوف تدرس القانون، ثم تعرضه في الجلسة العامة لإصدار الموافقة عليه، مضيفة أن القانون يحتاج إلى تصويت ما لا يقل عن 109 من أعضاء البرلمان. 

وتابعت بلحاج أنها تتوقع حصول القانون الجديد على عدد الأصوات البرلمانية التي تؤهله للتطبيق، لكن لا يمنع ذلك من وجود بعض الأصوات المعارضة للقانون، فمازال موقف حركة النهضة، التي تمثل التيار الإسلامي بتونس، رافضًا لهذا القانون، بالإضافة إلى المعارضة من قبل بعض من نواب من كتل مختلفة.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا رسمي، أفاد بأن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية، بباب سابع مكرر، تحت عنوان، أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث". 

وأكد البيان أن الرئيس السبسي قدم مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة في الميراث، في إطار "مبادرة تشريعية رئاسية"، وبعد المصادقة على مشروع القانون، قرر السبسي إحالته على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.