رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"المصرية لحقوق الإنسان": مقترح السبسي "مغازلة سياسية" للنساء

كتب: دعاء الجندي -

12:04 م | الإثنين 21 أغسطس 2017

صورة أرشيفية

قالت المحامية رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسؤول ملف النوع الاجتماعي بالجمعية، إنه لا يخفى على احد أن تونس كانت هي البلد التي اشتعلت منها الشرارة الأولى لثورات المنطقة العربية، والتي كان ظاهرها التمرد على أنظمة سياسية بالية أدمنت الحكم ورفضت الديمقراطية، ورفضت مبادئ التبادل السلمى للسلطة، ومنها انتقلت تلك الشرارة إلى مصر قلب العروبة النابض واكبر دول المنطقة، وأن كنا نتفق أو نختلف مع حقيقة الاهداف السياسية لتلك الثورات، التي ما كانت لتقوم الا لخدمة أغراض سياسية لقوى عظمى واجهزة استخباراتها أرادت تنفيذ مخطاطات تقسيم المقسم أو ما يعرف ايضا (بالشرق الاوسط الجديد).

وأضافت عبده، في بيان عنها، أن هذا الأمر خلق واقع سياسي واجتماعى جديد واستطاعت فيه المرأة المصرية انتزاع اعتراف صريح من العالم أولا ثم من مصر ثانيا بكونها الرقم الصعب بالمعادلة السياسية المصرية واستطاعت أن تؤكد على فاعليتها فى كافة الاستحقاقات السياسية منذ يناير 2011 وحتى الآن، ومؤخرا تعالت الأصوات مطالبة مرة أخرى بمحاكاة النموزج التونسي بمقولة تعزيز حقوق المرأة في مساواتها بالرجل في الميراث، وهي الدعوى التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في إحدى المؤتمرات حينما خاطب الحضور بضرورة البحث عن حل قانوني أو شرعي يمكن من خلاله مساواة المرأة بالرجل في الميراث.

 

وتابعت: "هذا الطرح على الرغم من كونه يتعارض مع صريح نص القرأن الكريم، خاصة في سورة النساء (للذكر مثل حظ الأنثيين)، إلا أنه في حقيقة الأمر لا يتجاوز كونه مغازلة سياسية للكتلة التصوتية النسائية بتونس، والتي يعول عليها الرئيس التونسي في السباق الانتخابي على المقعـد الرئاسي في ديسمبر المقبل وعلى الرغم من أن الشأن الداخلي لكل دولة هو أمر مصون لا يجوز المساس به إلا أن  تلك الخصوصية تتراجع حينما تتعارض مع صحيح النص القرآني، وهـو الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المدافعين عن حقوق المرأة بمصر، والذين رأوا في هذا الطرح التونسي تعزيز لحقوق المرأة وانتصار لها، وهـو ما نتحفظ عليه ونرفضه جملة وتفصيلا، فتعزيز حقوق المرأة لن يتحققق بمخالفة صحيح الشرع الذى أكد على قيمتها وحقوقها منذ أكثر من1400 عام، وهنا يجب أن تكون نظرتنا لفكرة النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها تمكين فعلى بكافة المجالات، لن يتحقق بإتباع النموذج التونسي الذي سلك هذا المسلك لغرض سياسي فحينما تتعارض الحقوق مع ثوابت الشرع تحت مظلة السياسة، تصبح هنا المرأة عنصر في معادلة سياسية تستغلها وتتاجر بها وهو الامر الذى يؤكد ان الاجابة ليست تونس.

الكلمات الدالة