رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

انقسام بين "رجال تونس" حول شرعية "مقترح السبسي" بشأن المساواة مع المرأة

كتب: دعاء الجندي -

04:53 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2017

صورة أرشيفية

ما بين مؤيد ومعارض أثار مقترح رئيس الجمهورية التونسي القائد الباجي السبسي، جدلا اجتماعيا في تونس، خاصة بعد تأييد دار الإفتاء التونسية للمقترح رغم ما وصفه البعض بأنه معارضة صريحة لنصوص وتعاليم الإسلام الجليّة.

فأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي، أن الحركة ستشارك في الحوار الذي سيناقش المقترح أي كان، مشيرًا إلى الأمر لا يتعلق بالحركة لكنه خاص بتونس الدولة، وهو ما يجب طرحه للحوار المجتمعي الواسع المعني بكافة فئات الشعب فهو ليس أمر فردي وهو موضوع مجتمعي ثقافي فيجب مراعاة كافة الأطراف فهو لا يتعلق فقط بالنخب السياسية، فقد تكون تلك النخب معنية بالتطوير بشكل أكبر لكن لم تصل تلك الثقافة إلى عموم الشعب إلى الآن وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.

وتابع العرباوي، لبرنامج "هنا تونس" على قناة الديوان، أن ذلك الموضوع يجب أن يأخذ حقه في المناقشة خلال البرلمان، بجانب أن صاحب المشروع "رئيس الدولة" هو صاحب المبادرة وعليه توضيحها من كافة الجوانب.

وقال شهاب دغيم مستشار سياسي في حزب نداء تونس، إن مناسبة المقترح هو عيد المرأة التونسية ذلك الحدث الأهم في العام بالنسبة للمرأة، موضحًا أن الرئيس تقدم بذلك المقترح بناء على حقه الدستوري في اقتراح كافة المبادرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتقدم المجتمع.

وأضاف أن مجلس النواب صادق على قانون "العنف ضد المرأة" وقضايا المرأة التونسية بالنسبة للدولة "أولوية"، موضحًا  حسبما ذكرت "فرانس برس"، أن تونس أبرمت اتفاقيات دولية أبرزها اتفاقية "سيداو" التي تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أن المقترح يحترم تماما التشريعات الإسلامية بنصوصها الصريحة لكن المقترح يهدف إلى تطبيق "مقاصد الإسلام" التي تهتم برعاية المرأة.

وتابع أن الإشكالية الحقيقية تقع بين الدستور المدني الذي تم الموافقة عليه في 2014 والمرجعية الإسلامية والنظرة العقائدية والأيدولوجية لبعض الأحزاب على الساحة السياسية.

وقال سامي برهام الباحث السياسي، إن هناك العديد من الأراء بشأن قضية زواج المسلمة من غير المسلم وذلك في ضوء حريّة الضّمير والمعتقد، موضحًا أن الزواج رابطة مدنية تخص الطرفين المعنيين بالزواج، مشيرًا إلى أن المنظومة الفقهية الإسلامية أجمعت بمختلف مذاهبها على تحريم زواج المسلمة من "الكتابي" سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا، ولا يوجد على حد علمنا رأي فقهي واحد يؤيد هذا، مضيفًا أنه وجب التوضيح "ما الحكمة من تحريمه على المسلمة دون المسلم".

وتابع في تدوينة له بموقع التواصل: "الجواب عن ذلك ينقسم الفقهاء إلى مدرستين تذهب الأولى إلى أن الأحكام الشرعية توقيفية غير معللة وأن المؤمن مطالب بالامتثال دون التفكير في التعليل، أما المدرسة المؤمنة بتعليل الأحكام فترى أن سبب التحريم يعود إلى اعتبارات لها علاقة بالذكورة والأنوثة وصفاء المجتمع الإسلامي وتتعلق بقوة الرجل وقوامته وسلطانه على أفراد أسرته لا سيما الزوجة، إذ من الممكن أن يجرها يوما ما إلى الإسلام، كما أن الأبناء يركنون عادة إلى معتقد آبائهم، فإذا كانت الأم مسلمة وكان الأب مشركا فمن الطبيعي أنهم يتبعون ديانة أبيهم.

وتابع: "يرد على هذا التحليل أنّ التصوّر المدني للزواج في ظل القوانين الغربيّة المعاصرة يضمن حرية الاعتقاد وحق ممارسة الشعائر لكل صاحب عقيدة دون تمييز بين الرجال والنساء وأن من حق المرأة و الرجل على حد سواء التظلم لدى الهيئات القضائية عند التعرض لانتهاك تلك الحقوق، وهو تصور يفتقر إلى الكثير من المصداقية في ظل العديد من القوانين التمييزية التي تستهدف أصحاب الديانات المخالفة في المنظومات القانونية للبلدان الغربية، إضافة إلى ذلك فإن حصيلة الحوار بين الأديان لا تزال هزيلة ولا تضمن التعايش السلمي الدائم بين أصحاب الديانات المختلفة في الحياة العامة لا سيما تحت سقف الزوجيّة".

وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أعلن في خطابه، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة بقصر قرطاج أنه شرع في إحداث مجلة الحقوق الفردية والمساواة التامة، مطالبًا ضرورة مراجعة القانون المتعلق بمنع التونسية من الزواج بغير المسلم، وقوانين الميراث، داعيا إلى ضرورة المساواة في الإرث بين الجنسين، مشيرًا إلى أن الدستور التونسي ''هو دستور لدولة مدنية ولكن بشعب مسلم فلا يجب أن نذهب في اصلاحات تصادم الشعب التونسي''، معتبرا ''أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما مسألة بشر لهذا يمكن الحديث عنه وأن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة لمشروعية الإرث التي لا تتعارض مع الدين ومع القانون''.