رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

نادية هنري لـ"هن": "مشروع مكافحة العنف ضد المرأة يقدم آليات تنفيذية لوقف العنصرية"

كتب: دعاء الجندي -

12:30 م | الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

نادية هنري لـ

أعلنت النائبة نادية هنري بشارة عضو مجلس النواب، تبنيها لمشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي يقدم آليات فعّالة لمكافحة التمييز العنصري ضد النساء.

وقالت "بشارة"، لـ"هن"، إن القوانين الحالية تشكل تمييزًا عنصريًا ضد النساء، مشيرة إلى أنها أبوية وتخضع لموروثات ثقافية تنتهك المرأة، ما أدى إلى تشابك العلاقات بين الرجل والمرأة.

وأضافت أن استراتيجية الدولة الحالية تعمل على استعادة الشخصية المصرية ودورها وموقعها، لذلك علينا أن نواجه كل الموروثات الثقافية التي أدت إلى استبعاد المرأة عن دورها الحقيقي، بهدف إنجاح مخطط مصر في استعادة الشخصية المصرية السوية.

وتابعت: "علينا مواجهة الموروث الثقافي الذي أدى إلى استبعاد المرأة عن دورها لتمكينها من التشريع والقانون في استعادة مكانتها ودورها وعلاج المعوقات أمام استعادة دورها القيادي في المجتمع، بعدما ساهمت القوانين في تحديد إقامتها والتحكم للرجل في أبسط حقوقها وهي الدخول والخروج من وإلى المنزل".

وقالت إن مشروع القانون يعمل على إزاحة المعوقات أمام المرأة المصرية التي لها طابع التحيز وعدم المساواة في المجتمع، وأهم بنود القانون هو مواجهة العنف النفسي والجنسي والبدني، إضافة إلى مواجهة التحقير من المرأة، ورغم صعوبة تحديد الإيذاء النفسي إلا أن مشروع القانون يعمل على تحديد بعض الآليات التي تحد من ممارسة العنف النفسي.

واستكملت أن المشروع يواجه العنصرية والتقليل من شأن النساء والتعرض للعنف النفسي مثل اتهامها بعدم قدرتها على تربية الأبناء أو اتهامها بالفجور أو غيره من وسائل انتهاك النساء نفسيا، وذلك بعد إثباته من خلال شهادة الشهود أو الطبيب النفسي أو غيره كما ذكر المشروع، أنه بجانب العمل على توفير أماكن خاصة في المراكز الصحية لاستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن.

وأشارت إلى أن القانون يهدف إلى التغيير الجذري خلال إعادة تأهيل مؤسسات الدولة لمكافحة العنف، فعلى سبيل المثال التقاعس عن تحرير محضر شرطي ضد منتهكي حقوق النساء، فستقع عليه عقوبة قانونية.

وقالت إن هناك فجوة في التوافق بين رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة للمرأة والرافضة للتمييز والعنصرية وبين آليات تطبيق مكافحة العنف، مشيرة إلى أن المجتمع بحاجة للعمل خلال المؤسسات الأهلية بالتوازي مع إصلاح وتعديل القوانين لسد تلك الفجوة وإحراز أهداف استراتيجيات تمكين المرأة في المجتمع.

وناشدت الرئيس بوضع خطط استراتيجية واضحة أمام مؤسسات الدولة لتغيير الثقافات السائدة بالتوازي مع جهود الدولة في الدعم الشامل للمرأة، وتحقيق الإرادة السياسية الشاملة لتحويلها إلى واقع على الأرض.

وأوضحت أن الرئيس دعم الحكومة بـ8 وزيرات، إضافة إلى الكثير من الإجراءات الداعمة للمرأة، لكنه إلى الآن لايزال هناك الكثير من العمل، فرغم كافة الإصلاحات التي في طريقها للتنفيذ لا يزال هناك رؤوس في الأجهزة التنفيذية "ذكورية" ولا تؤمن بحقوق النساء وبالتالي ينعكس ذلك على التطبيق، لذلك لابد من وضع تشريع يضع هؤلاء تحت طائلة القانون.