انتقدت فيفيان فؤاد، منسقة الإستراتيجية القومية لختان الإناث بوزارة الصحة، الهدف من إعادة نشر رأي الشيخ جاد الحق شيخ الجامع الأزهر الأسبق في جريدة قومية بما يحمل من دفاع قوي عن ختان الإناث وربطه بالدين، وهو الأمر الذي لا يستطيع عقلها أن يستوعبه بحسب قولها.

وقالت خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، إن هذا الرأي الذي يرجع للشيخ جاد الحق يرجع إلى عام 1994، أي مر عليه أكثر من عشرين عاماً.

وكتبت: "هذا الرأي قد مر عليه أكثر من عشرين عاماً، وكل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية أكدا موقفهما من رفض ختان الإناث بأكثر من مناسبة منذ عام 2006، وهو العام الذي عقد فيه مؤتمر نحو حظر انتهاك جسد المرأة، برعاية الأزهر الشريف و دار الإفتاء وحضره شيخ الجامع الازهر، محمد سيد طنطاوي، ومفتي الجمهورية بذلك الوقت الدكتور على جمعة، ومفتي الجمهورية الأسبق الشيخ محمد فريد واصل، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين آنذاك الشيخ يوسف القرضاوي، وأستاذة الفلسفة الإسلامية  الدكتورة آمنة نصير وغيرهم كثيرين".

وأوضحت أنه خلال هذا المؤتمر أعلن الحضور فى بيان صادر عنهم أن ختان الإناث عادة وليس لها سند من القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة، وأنها عادة ضارة جسدياً ونفسياً للمرأة، وطالبوا المسلمين أنذاك بالامتناع عنها ودعوة الهيئات التشريعية بإصدار قانون يحرم ويجرم هذه العادة.

واستنكرت "فيفيان" موقف مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف عام 2007 أنه ليس هناك أي أصل من أصول التشريع الإسلامي أو أحكامه الجزئية يجعل ختان الإناث أمرًا مطلوبا كما أن دار الإفتاء المصرية بعد وفاة الطفلة بدور في يونيو 2007 قالت إن ختان الإناث حرام شرعا.

وقالت إنه بعد موافقة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على تجريم ختان الإناث في عام 2008، فقد كان لا يمكن صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008 إلا بموافقة الأزهر الشريف.

وأوضحت أنه عام 2016 قررت دار الإفتاء في بيان رسمي لها أن ختان الإناث حرام شرعا ووافق مجمع البحوث الإسلامية مرة أخرى على تغليظ العقوبة على ختان الإناث لتصبح جناية في أغسطس 2016.

وأختتمت قائلة: "كل هذه المواقف الإسلامية الرسمية والثابتة من ختان الإناث منذ 2006، بالإضافة إلى مئات الأبحاث والآراء من علماء وباحثين من ذوي المكانة العلمية المرموقة لا تكفي للرد على مقال واحد من شيخ جاد الحق مع كامل الاحترام والتقدير لشخصه الكريم فهذا الاختلاف لا ينقص من الرجل حقه ولا قدره".