بدأ العمل في المغرب، اليوم الثلاثاء، بقانون ينظم العمل المنزلي، ويهدف لحماية خادمات البيوت القاصرات المعرضات للاستغلال وسوء المعاملة.

ويفرض القانون وجود عقد عمل وحد أدنى للأجر ويوم راحة أسبوعي وعطلة سنوية مدفوعة الأجر، فضلا عن عقوبات مالية على المستخدمين في حال وجود مخالفات.

وحدد النص الذي تمت المصادقة عليه عام 2016 بعد طول انتظار ومناقشات كثيرة، السن الأدنى للخدمة المنزلية بـ18 عاما، ما يضع نظريا حدا لعمالة الأطفال المنتشرة كثيرا في المغرب.

لكنه لا يزال يسمح لمدة خمس سنوات، بتشغيل فتيات بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة، ما يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.

ووصف الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال الخادمات القاصرات، هذا الاستثناء بـ"الانتهاك الصارخ لمصلحة الطفل".

واعتبر الائتلاف في بيان أن القانون ينظم ظروف عمل هذه الفئة "رغم عيوبه والصعوبات المتوقعة في تنفيذ العديد من أحكامه"، داعيا إلى "ضرورة تحسينه".

ولا تتوافر أرقاما رسمية حول عدد الخادمات في المغرب، لكن دراسة أجرتها جمعيات عام 2010، أظهرت أن عدد العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يقل أعمارهن عن 15 عاما، يتراوح بين 66 و80 ألفا، وغالبا ما يأتين من الأرياف ويحرمن من الدراسة.