أكد طارق الجارحي المتحدث الإعلامي باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة، مشاركة الحملة في مبادرة "صالون بيوت مصر"، موضحًا أن المبادرة تدعم مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من النائب محمد فؤاد في إبريل 2017، والذي يحتوي على مبدأ الرعاية المشتركة للطفل والمعمول به في جميع دول العالم عدا مصر.

وأضاف "الجارحي"، لـ"هن"، أن مقترح القانون يضمن تقديم حياة سوية للطفل بعد الطلاق، ما يعمل على تعزيز العلاقات الأسرية حتى في حال الانفصال، ومن ثم حماية الطفل معنويا ونفسيا من مخاطر الانفصال على صحته النفسية.

وأوضح أن مقترح القانون بشأن تعديل قانون الأسرة الحالي يحد من ارتفاع سن الحضانة الذي يؤذي الطفل نفسيا بحرمانه من والده، ويمنحه رعاية والدته فقط حتى في حالة الزواج من آخر، ما قد يعرض الطفل إلى أزمات نفسية حادة، بجانب حرمان الأب من نجله.

وأكد أن مقترح القانون يهدف إلى تحجيم وضع الوالدين لصالح الأطفال، فالرعاية المشتركة تحت الإشراف الشرطي والقضائي تضع عبء على الوالدين بتقديم الرعاية الكاملة للأطفال بشكل عادل، ما يضع مصلحة الطفل فوق الجميع، مشيرًا إلى أن تخصيص "شرطة أسرية" تضمن عدم التلاعب من جانب أحد الأطراف.  

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب إصدار تشريع لإلغاء الطلاق الشفهي وأيّده في ذلك مفتي الجمهورية، وقال الرئيس خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، إن حالات الطلاق زادت بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة ما يسبب سلبيات كبيرة على المجتمع، وتسائل: "مينفعش نعمل قانون أنه لا يتم الطلاق إلا أمام المأذون حتى تراجع الناس أنفسها".