جددت حملة "أوقفوا القهر" المعنية بحق النساء في الإجهاض الآمن، مطالبها بضرورة إلغاء تجريم تلك العملية، والعقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض.

وقالت الحملة، في بيانها، إن حرمان النساء من التمتع الكامل بحقوقهن في صحة جنسية وإنجابية، يساهم في تفاقم عدم المساواة بين الجنسين، والوقوف أمام فرصة للتنمية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والرجال على حد سوء.

ونوهت الحملة، أن مؤتمر الصحة والسكان، الذي عقد في القاهرة عام 1994، تضمن أنه يجب التزام بالحفاظ على صحة المرأة، ومعالجة اﻵثار الصحية للإجهاض غير المأمون باعتبارها من الاهتمامات الرئيسية في مجال الصحة العامة، ويجب على الدوام إعطاء الأولوية القصوى لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه.

أما النساء اللاتي يحملن حملاً غير مرغوب فيه فينبغي أن تيسر لهن فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة ومازالت تلك الأهداف جزء من خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وأكدت الحملة، أن الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية 2015– 2020، التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان من أجل تعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتقديم أفضل خدمات صحية يمكن بلوغها على قدم المساواة بين جميع المواطنين، برغم من الإنجازات التي حققتها حتى الآن، على صعيد تقديم خدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وتدريب الأطباء والعاملين في مجال الصحة الإنجابية على تقديم المشورة المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل الحديثة.

إلا أن الاستراتيجية يغيب عنها الخدمات الصحية المتعلقة بالإجهاض الآمن وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب على صحة المرأة، نتيجة غياب تدريب الأطباء والعاملين في مجال الصحة الإنجابية على مفهوم الإجهاض الآمن وكيفية تجنب الحمل غير مرغوب فيه والآثار المترتبة عليه من أضرار على صحة المرأة وارتفاع الكلفة الاقتصادية لعلاج الإجهاض غير المأمون.

وذكرت الحملة أنه ووفق التعداد السكاني لمصر عام 2017، فإن نسبة النساء المتزوجات من الفئة العمرية 18 سنة فاكثر70.3 % من إجمالي حالات الزواج في مصر، كما بلغت نسبة الأمية 25% من إجمالي عدد السكان وكان نصيب النساء منها 30%، وهو ما يعني تعرضهن لحمل غير مرغوب فيه نتيجة نقص المعلومات المتعلقة بتجنب الحمل وخدمات الإجهاض الآمن خاصة أن الأغلبية منهن موجودات في الريف والمناطق المحرومة من الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية، فوفق ما أكدت عليه إحصائيات وزارة الصحة  والسكان أن نسبة النساء التي تستخدم وسائل منع الحمل 62% من إجمالي النساء في عمر الإنجاب.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن 214 مليون امرأة بالبلدان النامية اللاتي يرغبن في تجنب الحمل لا يستخدمن وسيلة منع حمل حديثة معظمهم في إفريقيا والشرق الأوسط، هو الوضع الذي يهدد حياة النساء ويعرضهن لأخطار جسيمة، ويقف حائلا أمام فرصة التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.