أطلق مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، اليوم، حملة "أوقفوا القهر"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لمطالبة مجلس النواب بضرورة الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن، باعتباره جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية للنساء.

وقال المركز، في بيانه، إن الحملة تستهدف تسليط الضوء على الإثارة الناجمة عن الإجهاض غير الآمن وغير القانوني على حياة المرأة، على المستوى الصحة النفسية والعقلية، وعواقبه على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، من أجل حس مجلس النواب على الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الأمن وتضمينه بقانون المسؤولية الطبية المطروح للنقاش في الدورة البرلمانية الحالية والتي بدأت في 4 أكتوبر 2017، بما يتفق مع المعايير الدولية خاصة في الحالات التي يعد الحمل فيها تهديد لحياة المرأة، وحالات تشوهات الأجنة، وفي حالات الاغتصاب، وحمل السفاح.

فيما قال مجدي عبدالفتاح مدير المركز، إن الحملة بدأت بإصدار تقرير "أوقفوا القه" والمعني برصد نتائج غياب الإجهاض الأمن على حياة النساء في مصر وإثارة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال لقاءات مع عدد من النساء اللواتي مررن بتجربة إجهاض غير آمن لإنهاء حمل غير مرغوب فيه والمخاطر، والانتهاكات التي تعرضن لها نتيجة غياب حقهن في الإجهاض الآمن على المستوى التشريعي والاجتماعي والصحي.

ويطالب التقرير المؤسسة التشريعية إلغاء تجريم الإجهاض وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري، المتعلقة بحق النساء في الإجهاض.

ويطالب التقرير وزارة الصحة بضرورة إعداد برنامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يشمل الأطباء والعاملين بمجال الصحة الجنسية والإنجابية بحق النساء في الإجهاض الأمن وطرق تنفيذه والأدوات والإجراءات التي تضمن سلامة صحة النساء الجسدية والنفسية، وفق المعايير التي وضعتها المنظمة.