قال مركز البيت العربي للبحوث والدراسات إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المطروح أمام البرلمان والذي تقدم به عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة الدكتور أيمن أبو العلا يرسخ التمييز والعنف ضد النساء ويساهم في المزيد من القهر.

وأضح المركز، في بيان عنه، اليوم، أن مقترح القانون حدد في مادته الرابعة عشر الظروف والأسباب التي يحق للنساء إجراء عملية الإجهاض والتي اقتصرت فقط على الأسباب المرضية للمرأة والتي يكون الحمل فيها وضع خطر على حياتها، وهو ما يعني حرمان النساء من حقهن في الإجهاض الآمن.

ومن جانبها قالت لوله نصير مدير برنامج المرأة والعدالة بالمركز، أن حق النساء في الإجهاض الأمن هو جزء لا يتجزءا من حقهن في الحياة والتمكين دون عنف آو التمييز، وموضحة أن قانون المسئولية الطبية تجاهل هذا الحق عندما اقتصر فقط على الحالات المرضية دون غيرها مثل  الحق في الإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم، حيث يشكل استمرار الحمل خطرا على الصحة العقلية والبدنية للأم، أو يشكل تهديدا لحياتها وحياة الجنين.

وأكدت أن مصر من أكثر الدول تعقيدا في مسالة حق الإجهاض الأمن للنساء في ظل قوانين تجرم كافة أشكال الإجهاض مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقبة في مصر ساهمت في المزيد من العنف والقهر الموجه ضد النساء بعدم التوقيع على بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المعروف ببروتوكول موباتو) والذي اعتمدته الجمعية العامة عام 2003 ، ويضمن  البروتوكول من خلال الفقرة ج في المادة 14 الخاصة بالحقوق الصحية الإنجابية، حقَّ النساء في الوصول إلى الإجهاض الدوائي الآمن في الحالات التي يُشكِّل فيها استمرار الحمل خطرًا على صحتها أو حياتها أو في الحالات التي ينتج فيها الحمل عن اغتصاب أو اغتصاب محارم.

مديرة برنامج المرأة والعدالة قالت أن غياب قانون يحمي ويصون حق النساء في الإجهاض الآمن يعرض عشرات الإلف من النساء المصريات سنويا لخطر الموت نتيجة إتباعهن إجراءات غير آمنة خلال عمليات الإجهاض، مشددة أن اغلبهن من الفقراء الآتي لا يستطعن توفير طرق أكثر أماناً، نتيجة ضعف أو غياب قدراتهن المالية، وهو ما يعني وفق نصير صعوبة تحقيق العادلة الاجتماعية  الحقيقية للنساء، فضلا عن كونه يعرقل بشكل مباشر تمكينهن الاقتصادي.

وطالب المركز لجنة الصحة بالبرلمان سحب موافقتها المبدئية على القانون ومراجعة بنوده فيما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة ما جاء ببروتوكول "موباتو" الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.