أجرى مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، دراسة "لا حماية لأحد"- حول العنف الأسري في مصر"، لإلقاء الضوء على قضية العنف الأسري ضد النساء في مصر.

وأكد مركز المرأة، في بيان له، اليوم، أن الدراسة استعرضت حجم الظاهرة، وما يترتب عليها من آثار ونتائج، إضافة إلى استعراض عدد من الشهادات لناجيات من العنف الأسري، أجرينا معهن مقابلات ميدانية، للتعرف عن قرب على مظاهر العنف الأسري في الأقاليم المصرية المختلفة.

وأشار المركز، إلى محاولة الدراسة تحليل الأسباب الهيكلية المختلفة للعنف الأسري قانونيًا، وثقافيًا، ودينيًا، فضلاً عن استعراض نقدي لسجل الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع جرائم العنف الأسري ضد النساء، وما تقدمه منظمات المجتمع المدني المعنية من خدمات في هذا الشأن.

وأوضح المركز، أن قضية العنف الأسري ضد النساء تعد من الظواهر المتفشية في مصر منذ وقت طويل، والتي حازت على اهتمام الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، غير أن ذلك لم يمنع تلك الظاهرة من الاستمرار بذات النسب المخيفة داخل البيوت المصرية، وتظهر الدراسات المسحية المختلفة، التي إجراؤها في السنوات القليلة الماضية مدى الانتشار الكارثي لهذا النوع من العنف في مصر.

ذكرت "الدراسة"، أننا أمام انتهاك يمارس ضد ما يقرب من نصف الشعب، بشكل شبه يومي دون أن تحاول الدولة، - بوصفها الحارس على حقوق المواطنين وحرياتهم، أن تجري تدخلات جادة للتعامل مع الأشكال المختلف لجرائم العنف الأسري.

وأوصت "الدراسة" بعدد من التوصيات، منها إعادة النظر في الطريقة التي يتناول بها الهرم التشريعي المصري، بدءً من الدستور وانتهاء بالقرارات الإدارية، لقضايا حقـوق النسـاء بصفة عامة وقضية حمايتهن من العنف بصفة خاصة، وسرعة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء، وسحب التحفظات كافة على اتفاقية مناهضة أشـكال التمييز ضد المرأة –"سيداو"، وتطــوير برامج حكومية لتعزيز حماية النساء من العنف النفسي وليس الجسدي والجنسي فقط، وإنشاء بيوت آمنة للطوارئ وبيوت آمنة طويلة المدى لإيواء النساء الناجيات مـن العنـف الأسري، تنتشر على مستوى الجمهورية بطاقة استيعابية تتناسب مع عدد السكان.