أعلنت مبادرة "أمان" لمناهضة العنف الجنسي، عن كامل تضامنها ودعمها للمواطنة المصرية منة جبران، جراء ما تلاقيه من تنمير وهجوم وادعاءات ونعت بصفات يحاسب عليها القانون، وذلك عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التعليقات المتداولة علنا من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

جاء ذلك على خليفه تصويرها ونشرها فيديو لأشخاص يقومون بجرائم تحرش جنسي لفظيا لها وتتبعها وملاحقتها في واقعتين منفصلتين بأحد الشوارع بمنطقة القاهرة الجديدة.

وفور نشرها مقاطع الفيديو تعرضت لحملة تشهير شرسة جعلت حياتها الشخصية في خطر محقق، وحقها في مساحات آمنة مادة للسخرية والتنمر فضلا عن سلامتها الشخصية والنفسية التي تأثرت جراء نشر صورها الشخصية في إشارة ودلاله ذكورية رجعيه لإثبات أن تعرض النسوة للتحرش الجنسي أمر بات مرتبطا بالملابس.

وأضافت المبادرة، في بيان لها، أن كافة الأصوات الداعمة لمرتكبي جريمة التحرش الجنسي، هو ما جرى تجريمه في المادة 58 لسنة 1936 من قانون العقوبات المصري، وما ورد في المادة 306 مكررا: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأيّة وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية"، فتركوا الجاني يفلت من العقاب وتجنوا علي المجني عليها".

وطالبت المبادرة، تزامنا مع عطلة عيد الأضحى لعام 2018، وتكدس المواطنين في أماكن التنزه العامة والشواطئ ودور العرض السينما وكلها بيئات داعمة وحاضنة للتحرش بسبب الازدحام الشديد الذي تشهده هذه الأماكن خلال عطلة الأعياد والمناسبات، بمناهضة العنف الجنسي، داعية جميع النساء والفتيات باللجوء إلى "التجريس" بتصوير المتحرشين بالفيديو أو الفوتوغرافيا وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي كأليه دفاعية في مجابهة التحرش الجنسي ونبذة وملاحقة مرتكبيه.

ودعت الجهات الوطنية المعنية، إلى ضرورة تقديم المساندة والدعم للناجيات من العنف الجنسي نفسيا وقانونيا، مطالبة وسائل الإعلام باختلاف تنوعاتها إلى ضرورة إعادة نشر التعريفات المرتبطة بأشكال وأنواع التحرش الجنسي وبيان العقوبات القانونية المترتبة عليه.