تعتبر النفقة حق مصون للزوجة على زوجها لا يسقط إلا بأسباب محددة على سبيل الحصر، فإذا كان الزواج كعقد يلزم الزوجة بتمكين الزوج من الانتفاع بوجودها في بيته فعلية في المقابل الالتزام بالانفاق عليها على قدر سعته، ولايؤدى عدم الانفاق إلى سقوط هذا الحق بل يظل دينا في ذمة الزوج.

وأوضح المحامى علي صبري، المختص بالشأن الأسري، شروط تنفيذ أحكام النفقة بأنواعها وفق قوانين الأحوال الشخصية، وكذلك الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام حبس الأزواج حال تخلفهم عن أداء النفقة على النحو التالى:

1- إذا كان الزوج موظف قطاع عام أو خاص يتم الحجز علي مرتبه و استقطاع النفقه والمتجمد شهرياً بحد أقصى 40% من المرتب.

2- إذا كان الزوج من العاملين بالمهن الحرة بيتم التنفيذ عن طريق الحجز على المنقولات الخاصه به عن طريق المحضرين أو رفع دعوى حبس بعد نهائية الحكم.

وأضاف خلال حديثة لـ"هن" أن حبس الزوج لا يسقط النفقة فدين النفقه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، فإذا تم حبس الزوج 30 يوم من محكمة الأسره ولم يقم بسداد النفقه يمكن الاستمرار في إجراءات الحجز أو رفع جنحة عدم تنفيذ حكم نفقهة تصل عقوبتها إلى الحبس سنه.