نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قاطع، أن تكون المسودة المنشورة على بعض المواقع الإليكترونية وموقع المجلس القومي للإعاقة هي المسودة الأولية التي انتهت لها اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت  الوزارة في بيان لها، أن مسودة اللائحة تم إرسالها للوزارات المختلفة بعد التشكيل الجديد للحكومة ليطلع عليها الوزراء وفرق العمل التنفيذية والهيئات المعنية بها، تمهيدًا لإصدارها من رئيس مجلس الوزراء.

وأهابت وزارة التضامن بكل الشركاء في وضع اللائحة التنفيذية والجهات التي نشرت المسودة المغلوطة تحري الدقة ومراعاة صالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المسودة المقترحة تراعي كافة الملاحظات التي تم إبداءها من الجهات المعنية وتضع صالح الأشخاص ذات الإعاقة في مقدمة كافة بنودها.