دخلت حملة مقاطعة بعض السلع الاستهلاكية في المغرب، احتجاجاً على غلاء أسعارها، أسبوعها الثالث بمزيد من الدعوات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاستمرارها وسط صمت وارتباك حكوميين.

وشملت الحملة، التي انطلقت نهاية الشهر الماضي، منتجات 3 شركات كبرى هي "أفريقيا" لتوزيع الغاز والوقود، وهي تابعة للملياردير عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المقرب من القصر الملكي، وماء "سيدي علي" الشركة المصنعة والموزعة للمياه المعدنية التابعة لمريم بن صالح شقرون رئيسة جمعية المقاولات المغربية، وشركة "سنطرال دانون" لمنتجات الحليب، وفقا لـ"بي بي سي".

وحتى اليوم لم تعلن أي جهة سياسية أو نقابية مسؤوليتها عن إدارة حملة المقاطعة تلك، لكن تأكد أن الفضل في انتشارها يعود لرواد العالم الأزرق ووسائل التواصل الاجتماعي ولاقت من المغاربة تأييدا واسع النطاق.

وسائل الإعلام الرسمية وتلك التابعة لها تجاهلت الحملة منذ يومها الأول، غير أن الحدث تصدر الصفحات الأولى للصحف المستقلة الورقية والالكترونية على حد سواء. وانتشر هاشتاج "خليه يريبط و"مقاطعون" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت أخبار المقاطعة لتصل الصحافة العربية والدولية.

وما أن انتهى الأسبوع الأول على انطلاق حملة المقاطعة حتى بدأت تبرز للعيان آثارها السلبية. إذ وردت أخبار عن أن شركة "سنترال دانون" شرعت في التخلص من ملايين اللترات من حليب الأبقار، كما لوحظ أن مبيعات شركة توزيع الغاز والوقود تراجعت وانتشرت صور فوتوغرافية لمحطات الوقود التابعة لشركة "أفريقيا" خالية من السيارات والشاحنات.

كما انخفضت بشكل كبير مبيعات الشركة الموزعة لقنينات ماء "سيدي علي" بل إن أصحاب المقاهي والمحلات التجارية الصغرى باتوا يرفضون عرضها بسبب قلة الطلب عليها وتفاديا لاستفزاز جمهور المقاطعين.

وفي بورصة الدار البيضاء سجل سعر أسهم شركتي "سنترال دانون" و"أفريقيا" انخفاضا بنسبة %5.69 و%5.97 على التوالي بداية الأسبوع الماضي. وقال موقع "المغرب 24" الإلكتروني إن مقاطعة المغاربة لمنتجات شركة الوقود "أفريقيا للغاز" يكلفها خسارة بنحو 150 مليون دولار يوميا، علما أنها هي الشركة الأكبر من نوعها والأكثر انتشارا في المغرب.

ويبدو أن تصريحات وزير المالية ووصفه المقاطعين بـ"المداويخ" زاد الطين بلة وحشر الحكومة في وضع صعب ومربك ألزم أعضاءها الصمت، بل فهم من صمتها المبالغ فيه أنها تعاكس تيار المقاطعين، الذين يطالبون بخفض الأسعار والتدخل للحد من جشع الشركات الرأسمالية، وتحابي أصحابها الذين يتولون مناصب وزارية هامة في أجهزة الحكومة الدولة.

ورغم إثارة أحد نواب المعارضة الموضوع في مجلس النواب واستفسار وزير الحكامة حول موقف الحكومة من المقاطعة وتصريحات وزير المالية والاقتصاد، والتي اعتبرها النائب "سبا وشتما" للمقاطعين المغاربة، اكتفى وزير الحكامة بالقول إن ما صدر عن زميله في المالية والاقتصاد لا يشكل موقف الحكومة الرسمي. وحتى اليوم يرفض رئيس الحكومة نفسه الخوض في هذه الأزمة على أمل أن تهدأ عاصفتها.

ويرى العديد من المغاربة أنهم وجدوا في المقاطعة سلاحا جديدا تعجز السلطات عن مواجهته، فالتعبئة لهذه الحملة والتحريض على المقاطعة يجريان على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج والمجازفة بمواجهة عصي قوات الأمن وحفظ النظام، وأضحت المقاطعة بالنسبة لهم وسيلة ضغط مشروعة من أجل تفعيل رقابة شعبية على سوق الاستهلاك، وحماية القدرة الشرائية للمواطن.