أوضح رجال القانون العقوبة التي قد تطبق على الشاب العشريني المتهم بالتعدي على والدته جنسيًا في مدينة طنطا، والذي اعترف في تحقيقات النيابة بارتكاب جريمته وإصابة والدته بجروح متفرقة في جسدها.

وقال محمد حسن، محامي نقض، إن لأم التي تعدى عليها المتهم لا يجوز لها التنازل عن القضية، لأنه يصنف في القانون تحت الشروع في قتل واغتصاب، لكن يمكن أن تطالب الأم بتخفيف الحكم.

وأضاف حسن، لـ"هن"، أن المتهم سيحاسب على جريمتين الاغتصاب والشروع في قتل، فعقوبة كل جريمة منهم من 7 إلى 15 عامًا، إما إذا كان هدفه الاعتداء عليها أي اغتصابها ستصل العقوبة إلى الإعدام.

فيما قالت ماجدة إبراهيم، محامية استئناف، إنه إذا ارتكب الجريمة تحت تأثير المخدر يعاقب على 3 جرائم الاغتصاب والقتل وتعاطي المخدرات، وتصل عقوبتها إلى المؤبد.

وتوقعت إبراهيم توقيع أقصى عقوبة على المتهم حال إدانته، تصل إلى  الإعدام، لأن الأم من محارمه والمتهم بالغ ومدرك لأفعاله.

وكشف مصدر بالنيابة لـ«الوطن»، طلب عدم ذكر اسمه، أن التحقيقات مع المتهم «و. م. ت»، 29 سنة، يقيم بمنطقة مساكن «العجيزى»، بدائرة قسم أول طنطا، فى قضية اغتصاب والدته «م. ح. م»، استغرقت أكثر من 3 ساعات، اعترف خلالها بالتعدي على أمه بسلاح أبيض، ما تسبب في إصابتها بجروح بأنحاء جسدها، ثم تعدى عليها جنسيا واغتصبها، قبل أن يلوذ بالفرار من الشقة.

وأضاف المصدر أن المجني عليها أبلغت الشرطة عن ابنها، بحسب ما جاء في المحضر، وبعد إخطار مدير أمن الغربية، اللواء طارق حسونة، أمر بتشكيل فريق من ضباط المديرية، بقيادة مدير المباحث الجنائية، اللواء أيمن لقية، حدد مكان المتهم وألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة محبوسا على ذمة التحقيقات.

وأفاد المتهم، في اعترافاته، بأنه يعمل سائقا باليومية، ويقيم مع والديه في شقة بمساكن «العجيزى»، موضحا أن والدته كانت تنهره وتسيء معاملته عادة، وتتهمه بعدم قدرته على توفير مستلزمات الحياة.