أشاد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، للسكان بدور الإعلام المصري، والذي يعد شريكاً اساسيا في مكافحة ظاهرة ختان الإناث.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم، إنه قام بنشر أخبار حوادث ختان الإناث، كخبر رئيسي في وسائل الإعلام المختلفة، وتوعية الجمهور برسائل متنوعة صحية ودينية واجتماعية لرفض هذه الظاهرة، ودعم حقوق الطفلة والمرأة.

لفت إلى أن حملة "كفاية ختان بنات" التي أطلقها البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث في 2017، نجحت في أن تثير الجدل والتفاعل عبر الصفحات الإلكترونية لهذه الجرائد، ومواقعها على صفحات التواصل الاجتماعي، وحصدت 20 مليون مشاهدة "بحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن هذه المؤسسات الصحفية "، كاشفة عن رغبة زائري المواقع وخاصة الشباب في معرفة الجوانب المختلفة للقضية.

أكد أن اللجنة الدولية لمناهضة الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة والطفل بالاتحاد الإفريقي هذا العام 2018، اختارت عنوانا وهو "القضاء على ختان الإناث قرار سياسي"، وذلك بهدف دعم وتشجيع صناع القرار لاتخاذ سياسيات وإجراءات أكثر فاعلية لتسريع خطوات القضاء على ختان الإناث على المستوى الوطني والدولي.

وأشار إلى أنه بالتوافق مع موضوع، هذا العام أختار شركاء البرنامج القومي لتمكين الأسرة، ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان ووزارة الصحة والسكان هذا العام عنوانا "القضاء على ختان الإناث في مصر إرادة مجتمعية وسياسية".

وقال بيان لوزارة الصحة والاسكان، إن مناهضة ختان الإناث في مصر بدأت كحركة مجتمعية منذ النصف الأول من القرن العشرين، تمثلت في مواقف رائدة من أصحاب الرأي والفكر ورائدات حقوق المرأة والأطباء وعلماء الدين تدعو الأسرة المصرية؛ لوقف ممارسة عادة ختان الإناث الضارة بصحة المرأة وحقوقها الزوجية.

أشار إلى أن مجموعات كبيرة من الجمعيات الأهلية العاملة، في مجال التنمية وحقوق الطفل والمرأة نشطت منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي إلى جانب أكاديميين، وخبراء في الطب والعلوم الاجتماعية والقانون والدين والإعلام لفهم موضوع ختان الإناث من كافة جوانبه الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية والدينية، وفي هذا الوقت أيضا بدأت أنشطة التوعية المجتمعية في بعض القرى المصرية.

كما دفعت هذه الحركة المجتمعية النشيطة صناع القرار في مصر إلى وضع قضية ختان الإناث على أجندة الحكومة المصرية، منذ عام 2003 عندما أطلقت البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، وهو ما يعتبر الخطوة الأولى للإرادة السياسية للحكومة المصرية استجابة للحركة المجتمعية.