تعتبر قضية زواج القاصرات من القضايا المنتشرة بشكل كبير الآن وتختلف الأراء والفتاوى حول السن القانوني للزواج وفي ذلك، قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، "أن ما عليه الفتوى في مصر، وهو ماعليه بالقانون"، ويجوز لولي الأمر أن يقيد المباح للمصلحة، طالما أنه لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً.

وأكد "جمعة"، خلال لقائه في حلقة أمس ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية صدى البلد مع الإعلامي حمدي رزق، أن بعض الجماعات المتطرفة يقولون أن سن الزواج القانوني من 18 عامًا، فهذا يؤدي إلى فتنة فهذا يندرج تحت الفتاوى المضللة لزواج القاصرات.

وأضاف أنه لايوجد في القرآن نص محدد لتحديد سن الزواج فيكون الأمر قابل للاجتهاد.