انتهت اللجنة القانونية بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR من إعداد مسودة مشروع قانون لتجريم ظاهرة زواج القاصرات، والتي باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد فئة الأطفال بمصر.

وذكرت اللجنة، في بيان: كشف التعداد المصري الأخير عن حجم الظاهرة، والذي جاء به أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و16 عاما بلغ 18.3 مليون نسمة، وهو عدد صادم في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري بالمادة رقم 80 من أن سن الطفولة هو سن 18 عاما، وكذا هو ما أكدته المادة رقم 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكذا في ظل ما صادقت عليه مصر من مواثيق دولية كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وبخاصة الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق، والتي تنص على (حظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين، ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج، وهو 18 سنة ويجعل قيد الزواج إلزاميا في سجل رسمي) وهي المادة التي سبق وتحفظت مصر عليها، ثم تم سحب التحفظ  بالقرار الجمهوري، الذي رقم 75 لسنة 2015، وصدر في 11 فبراير 2015.

وصرح محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، بأن كافة الدراسات التي ظهرت حول هذه الظاهرة، جاءت لتؤكد حالة الفراغ التشريعي التي تواجه تلك الظاهرة وما تمثله من خطورة علي مستقبل أطفال مصر، خاصة في ظل نتائج المسح الديموغرافي الصحي في مصر لعام 2014، والتي أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات من 15 حتى 19 عاما تصل إلى 14.4%، وبالمخالفة  لما صادقت عليه الدولة المصرية من مواثيق دولية نصت صراحة علي تحريم وتجريم الزواج المبكر للأطفال دون سن الـ18 عاما، وهي الظاهرة التي يترتب عليها مشاكل كبيرة بالنسبة للفتاة وأيضا للمجتمع، لأنها تؤدي إلى زيادة عدد المواليد وما يترتب عليه من أزمات بالمجتمع، الأمر الذي يتعين معه وجود عقوبة رادعة لمن يزوج القاصرات، من منطلق أن زواج القاصرات يمثل قضية أمن قومي تحتاج للنظر إليها وتعديل منظومتها التشريعية والعقابية بشكل عاجل، بما يرتب عقوبات رادعة علي ولي الأمر أو المسئول عن القاصر والذي لم يكن هناك نص عقابي صريح يعاقبه علي جريمته.