أطلق المركز المصري لحقوق المرأة، أول موقع إلكتروني تفاعلي للاستشارات القانونية على الإنترنت تحت عنوان "اسأل محاميك او محاميتك".

يهدف الموقع، إلى استقبال الأسئلة والاستفسارات القانونية للنساء والرجال ولكل أفراد المجتمع، لتسهيل الحصول على العدالة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخدمات القانونية والضغوط الاقتصادية التي يمر بها المجتمع مستخدمًا وسائل الاتصال الحديثة؛ ولاسيما بعد إعلان وزارة الاتصالات ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 50% عام 2016.

يشار إلى أن معدل انتشار الانترنت في مصر يبلغ نحو 34%، أي ما يعادل ثلث السكان المصريين هم مستخدمين نشطيين للأنترنت.

وتقوم فلسفة الموقع التفاعلي على تقديم الاستشارات القانونية بشكل فردي لكل شخص، وذلك من خلال نافذة يكتب فيها المستخدم استفساره، ويتم الرد عليه في مدة تتراوح من 6 إلى 24 ساعة حتى يمكن مراجعة الرد من قبل فريق على درجة عالية من الكفاءة من المحامين والمحاميات، حسبما أوضح المجلس في بيان له.

ويقدم الموقع الاستشارات القانونية من خلال عدة أبواب، منها: "يمكن سؤالك هنا"، الذي يضم أهم الأسئلة مثار جدل في القوانين المختلفة، و"القضايا الشائعة" التي تشمل أكثر من 100 سؤال قانوني وإجاباتهم، و"المجلة" التي تحتوي على عشرات الموضوعات القانونية المكتوبة بشكل مبسط يهدف توضيح بعض المسائل القانونية المتعلقة بالحياة اليومية.

وأكدت نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن موقع "أسأل محاميك/ محاميتك" هو أول موقع الكتروني تفاعلي على الإنترنت لتقديم الاستشارات القانونية المختلفة للمجتمع، بهدف تقديم الاستشارات القانونية المفصلة لكل فرد على حسب تساؤله، ونشر الوعي بالحقوق القانونية، ومساعدة المجتمع في معرفة التعديلات القانونية المختلفة فيما يتعلق بحياتهم اليومية.