يُعد المجلس القومي للمرأة، حاليا، قانونا متكاملا للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة في المقدمة، والحفاظ على مكتسبات المرأة، ويأتي ذلك في ضوء اختصاصه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة.

وذكر المجلس، في بيان اليوم، أن اللجنة التشريعية بالمجلس شكلت "لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة"، وتضم ممثلين عن وزارات العدل، التضامن، الداخلية والخارجية، ومجلس الأمومة والطفولة، والأزهر الشريف، والنيابة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للسكان.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، إن اللجنة التشريعية بالمجلس عقدت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية عدة اجتماعات، خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، من خلال دراسة القوانين العربية، ومقترحات المشاريع التي تعرض على اللجنة.

وأضافت مرسي: عقدت اللجنة جلسات استماع بناء على طلب المتقدمين من المجتمع المدني ومجلس النواب والمتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل، مثل جلسة الاستماع التي عقدت مع النائبات الدكتورة آمنة نصير وعبلة الهواري.

وتابعت: كما عقدت جلسات استماع مع نهاد أبوقمصان، والمهندسة فاطمة بدران، وأمل فوزي، والدكتورة أماني الطويل؛ لعرض مقترح مشروع القانون المشترك المقدم من طرفهم، فضلا عن جلسات استماع مع بعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، مثل جمعية النهوض وتنمية المرأة بالإسكندرية، وأمهات حاضنات، وآباء وجدات وعمات، وجمعية رعاية حاضنات الأمهات، وأعضاء من حملة تمرد ضد قوانين الأسرة،.

وأوضحت: كما يستقبل المجلس المقترحات على المرصد التشريعي الإلكتروني، الذي أنشئ منذ أبريل الماضي، مؤكدة أن اللجنة التشريعية لا تزال تعمل على استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والأطراف، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات؛ ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات.