قالت مزن حسن، مديرة موسسة نظرة للدراسات النسوية، وإحدى المؤسسات المشاركة في مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، إن هذا العمل هو نتاج عدة مؤسسات نسوية، ويهدف إلى التعامل مع أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة في المجال العام والخاص.

وأوضحت خلال تصريحها لـ"هن"، أن القانون الموحد يركز على عدة محاور منها وضع مفاهيم محددة لجرائم العنف ضد المرأة، مثل تعريف لجريمة الاغتصاب بداية من الاعتداء بالألفاظ واستخدام الآلات الحادة. 

وتابعت في حديثها أن هذا المشروع يشمل جميع الفئات العمرية للمرأة، ويركز على التوعية الاجتماعية والقانونية والسياسية بهذه الجرائم، ووضع التدابير الاحترازية للحد من جرائم العنف ضد المرأة.  

وذكرت أنه سوف يتم التواصل مع المجلس القومي للمرأة والنائبات لطرح هذا المشروع بمجلس النواب، مضيفةً أن تخصيص هذا العام للمرأة سوف يساهم في مناقشته.