أوقف قاض كندي، سريان جزء من قانون بإقليم كيبيك، بحظر ارتداء النقاب، عند تقديم أو تلقي خدمات عامة، لينحاز إلى جانب جماعات الحريات المدنية، التي دفعت بأن القانون غير دستوري، ويميّز ضد المسلمات. 

وعلق القاضي باباك بارين هذا الجزء من القانون، ليحظر تغطية الوجه، حتى تصدر حكومة الإقليم إرشادات بشأن كيفية تطبيق القانون، وكيفية منح الإعفاءات المحتملة، بحسب موقع "إرم نيوز".

وقالت المحامية كاثرين ماكنزي، التي تمثل الأشخاص الذين يتحدون القانون، إنّ القاضي "أقر بأن الضرر المباشر الذي يسببه هذا القانون للناس، يفوق أي غرض عام نظري منه".  

وتدافع الحكومة الليبرالية في إقليم كيبيك، عن القانون في المحكمة، قائلة إنه لا يميز ضد المرأة المسلمة، وإنه ضروري لأسباب أمنية، ولتحديد الهوية والتواصل.

وقال فيليب كويار رئيس وزراء إقليم كيبيك: "لست غير راضي عن الحكم حيث لا توجد أي إشارة إلى أن القانون يتعارض مع مواثيق (الحقوق)".

ورحب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بالحكم "كخطوة أولى ناجحة"، وفقا لما أعلنه مديره التنفيذي إحسان جاردي. 

وقال معارضو القانون، إنه يستهدف أقلية تتعرض لتهديدات وعنف، وكان يوجد في كيبيك نحو 243000 مسلم حتى العام 2011، وفقا لإدارة الإحصاءات الكندية، من بين سكان الإقليم البالغ عددهم 8 ملايين نسمة. 

وفرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية، قيودًا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتعتزم الدنمارك فرض حظر خاص بها.