بدأت الجمعية الوطنية  لمقاطعة كيبك شرقي كندا، اليوم، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل لحظر ارتداء موظفات الدولة للنقاب والبرقع في أماكن العمل.

وبحسب قناة سي تي في نيوز الكندية، سيمنع مشروع القانون المسمى بيل 62 في حال تمريره، موظفات الدولة بمن فيهن الطبيبات والمعلمات، من ارتداء النقاب والبرقع في أماكن العمل، وكذلك أيضا كل فرد يتلقى خدمة عامة في المقاطعة.

وأوضحت القناة أن هذا قد يعني أن المرأة التي ترتدي نقابا على سبيل المثال، لن تكون قادرة على ركوب حافلة في المدينة، أو الدخول إلى مكتبة عامة وهي تغطي وجهها.

وأفادت القناة الإخبارية الكندية بأن مشروع القانون سيطرح للتصويت اليوم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم إقراره، بسبب أن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا يحتل أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية في كيبك، ولم تشر القناة إلى الجهة التي قدمت مشروع القانون.

من جانبه، قال إحسان جاردي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، إن التشريع المقترح "يزيد من تهميش المجتمع المسلم الذي كان هدفا لجرائم الكراهية في كيبك".

وأضاف في مقابلة مع سي تي في نيوز أن حكومة المقاطعة تلعب ببساطة بـ "سياسات الهوية"، مشيرا إلى أن المقاطعة تبالغ في الأمر لأنه "لا توجد جحافل من النساء المسلمات يرتدين النقاب ويحاولن العمل في مجال الخدمة العامة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تحركات مماثلة في كل من الدنمارك والنمسا بحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.