عقدت اليوم جلسة جانبية بعنوان "الشراكة والترابط من أجل تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي" على هامش الاجتماع الوزارى الرابع حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع" الذي تستضيفه مصر، وبتنظيم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمشاركة ممثلين عن الدول الاعضاء في الاتحاد والاتحاد الأوربي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

أكدت الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة أنه يشرفهم وجود الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية بالقاهرة ومضيفة أنهم سعداء بالإنخراط الكامل في العمل مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بتحسين والنهوض بوضع المرأة والتى لا يتم بدونكم، وأكدت أنهم لن يستطيعوا تحقيق هذه الأنشطة بدون شركاء من الأمم المتحدة والداعمين الآخرين على المستوى الاقليمي بمصر، وأشارت أنه بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لذا قاموا  بأعداد استراتيجية للمساواة بين الجنسين وهم على وشك الانتهاء من خطة العمل.

وتوجهت بالشكر للأتحاد الأوربي والأسباني والسويد وإيطاليا وفرنسا وفنلندا وغيرهم من الشركاء مشيرة أنه قد خلقت مشاركة وجود العديد من النماذج الناجحة وتحسين الأداء الخاص، وتخطي العقبات في المنطقة، وتم الاتفاق على بعض التوصيات الموجودة في الإعلان ويجب  التعاون لتحقيق أهداف الأتحاد من أجل المتوسط، وكما ينبغي  التركيز معاً على معرفة التحديات والعقبات التي تقف أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة وفي تنفيذ برامج المانحين في هذا المجال .

وأكد محمد الناصري مدير المكتب الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة بالقاهرة أن هذه جلسة جانبية عن دور المرأة في المجتمع مشيراً أن هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قامت بالعديد من الانشطة في هذا المجال، وعليهم العمل مع بعضهم والتعاون بينهم كدول الإتحاد من أجل المتوسط والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، مشيرًا أن الميزانية التي يحتاجونها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تصل لـ60 مليار دولار، وهم لن يستطيعوا تحقيق هذه الأجندة بدون أن يكون جميع الأطراف المعنين يسيرون على نفس الاجندة.

أكدت فتيحة حسوني مدير برامج سكرتير الأتحاد من أجل المتوسط أنهم يردون في هذا الاجتماع أن وضع الإطارللحوار الاقليمي بين دول الأعضاء في الأتحاد من أجل المتوسط، مشيرة على تواجدهم اليوم كي يدعموا  كل الأعمال في الإطار الإقليمي من أجل إدراك المساوة بين الجنسين بالتعاون مع الشركاء متعددي الأطراف وكل الفاعلين في المنطقة وتود أن توضح كل ما تم الوصول إليه  مع شركاء، لافتة أنها تود أن يكون تفكير وتشجيع مشترك  لمزيد من الفاعلية للإنخراط في عملية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتعاون مع كافة الأطراف الاخرى للتوصل لتنفيذ هذه الاجندة.

وأكدت لورتس بايس نائب السكرتير العام للإتحاد من أجل المتوسط أنه في النظر للإعلان الذي انتهى إليه الاجتماع الوزاري وهو إعلان مهم مضيفة أنه عليهم النظر حاليًا للأولويات التى يسعون إلى تحقيقها، وعليهم مع شركاء العمل من أجل أن تتبلور هذه المبادئ على أرض الواقع وأن تكون هناك مناطق للعمل الجاد ونعمل على تحسين دور المرأة في المجتمع .

واستعرض الاجتماع تجربة الدول الأعضاء في الأتحاد في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين في بلادهم.