شاركت البرلمانية في مجلس النواب الأردني علياء أبوهليل، في مؤتمر "الحوار الإقيمي والجلسات التشاورية لكسر الحواجز" نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والذي نظمه المجلس القومي للمرأة اليوم، قائلة إن صناعة التشريعات في الأردن لصالح المرأة والرجل.

وأضافت، على الرغم من التوقيع على الاتفاقيات لمناهضة العنف، إلا أنه لايزال العنف موجود، والتمييز ما زال يمارس، ونطالب بالعدالة المنصفة للجنسين.

وذكرت "أبوهليل" التحديات التي تواجهها المرأة الأردنية والتي تمنعها من الوصول للعدالة والمساواة ومنها الموقع الجغرافي والطبقة الاجتماعية وعوائق ثقافية والافتقار للموارد المالي، لافتة إلى اننا بحاجة إلى قوانين تحمي المرأة، وﻻبد من استشارة المنظمات النسائية في صناعة التشريعات للوصول إلى العدالة للوصول إلى القواعد الشعبية.

وأشارت إلى أنه يجب العمل والضغط على صناع القرار والتشريع لتحقيق العدالة للمرأة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.