أخبار تهمك
صورة أرشيفية

نظمت اللجنة التشريعية في المجلس القومي للمرأة جلسة استماع بحضور المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الاستئناف، قدم خلالها عرضًا بشأن تبسيط إجراءات التقاضي أمام محكمة الاسرة، وإشكالية بطء الإجراءات في قضايا الأسرة وطرق المواجهة.

واستعرض المستشار بعض هذه الإشكاليات التي تمثلت في إثبات الدخل الحقيقي للزوج المُطلق، وإلزام الزوجة المُطلقة اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في قضايا الخلع وما يليها من اجراءات مطولة للغاية، وقضايا الاعتراض على إنذار الطاعة والإجراءات المطولة التي تلحقه، بالإضافة إلى تغيب الرجل في كثير من القضايا.

واقترح رئيس المحكمة حلولًا من بينها إنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة الأبتدائية والاستئنافية، وإلغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسي والاجتماعي في قضايا الأسرة، وتبسيط إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة بتوسيع دور قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة من خلال تفعيل دوره، وإضافة لبعض الاختصاصات الأخرى مثل دعاوي المصروفات الدراسية، دعاوى العلاج، والنفقة الاتفاقية أو نفقة البنوة، ودعاوى إثبات الزواج بحكم قضائي أمام المحكمة والأذن بزواج من لا ولي له، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الأسرة واستقلالها عن المحاكم الأبتدائية والاستئنافية وإيجاد حل لإشكالية التنفيذ في قضايا الأسرة.

أخبار قد تعجبك