رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية المستدامة مع 30 نائبة

كتب: محمد الدعدع -

03:30 م | الأحد 12 نوفمبر 2017

الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع 30 نائبة برلمانية بمقر مبنى الجهاز، واستعرضت خطة الوزارة فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

واستمعت هالة السعيد خلال الاجتماع، إلى تساؤلات ومقترحات السيدات النائبات، حيث أثرن مجموعة من النقاط بشأن عملية الإصلاح الإداري، مثل الاهتمام بالتدريب التحويلي لسد الحاجة إلى العاملين في بعض القطاعات المهمة، والاهتمام بالتدريب الفني لتغيير الفكر النمطي السائد عن أصحاب الحرف والمهن الفنية، إلى جانب إعادة توزيع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لسد عجز العاملين الموجودين في بعض الهيئات والوزارات الحكومية.

وطالبت بعض النائبات، بالإسراع في تحول وحدة شؤون العاملين في الوزارات المختلفة، إلى وحدة موارد بشرية، وتقليص عدد الوزارات أسوة بالمجتمعات والدول المتقدمة لمنع تقاطع الاختصاصات بين الوزارات، وأكدن ضرورة الحد من المستشارين المعينين في الجهاز الإداري للدولة، بموجب ما ينص عليه الدستور المصري، مع تثبيت العقود المؤقتة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والحد من التضخم الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة، وفتح باب التعينات.

وتحدثت السعيد عن قانون التخطيط الموحد، وجهود الإصلاح الإداري، من خلال تطوير وتقييم الموارد البشرية، وفقا لأفضل نظم التدريب العالمية، مع الحرص على عدم إهدار الوقت أو الموارد المالية فيما لا يحقق الغرض.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تهدف إلى القضاء على الترهل البيروقراطي والفساد الإداري، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري، موضحة أن الهدف هو أن يصبح التوظيف في الجهاز الإداري للدولة، محققا للعدالة وتكافؤ الفرص، ومعياره الوحيد هو الكفاءة الشخصية في الاختبارات الموضوعة لهذا الغرض.

ولفتت السعيد، إلى جهود فريق العمل في الوزارة، التي تأتي في إطار تحقيق مفهوم التنمية الشاملة، وهو ما تهدف إليه خطط الدولة، موضحة دور المرأة المصرية القوي في تحقيق أهداف الإصلاح والتطوير في مصر.

وطالبت عدد من النائبات، بتفعيل الكود التميزي لتحديد الأب والام للأطفال المواليد، للحد من ظاهرة المتسولين والاتجار بالأطفال، والتعامل بحسم مع التعديات على أراضي الدولة، وتسهيل نقل ولاية الأرض من جهة لجهة أخرى، كما أشرن إلى ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب في المحافظات، لتحويل طاقة الشباب في صور إيجابية وفعالة، والاهتمام بتنمية الكفور والنجوع والقرى، باعتبارهم حجر الأساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى مشروع تمويل الصعيد، وأكدت استلام الشريحة الأولى بالفعل من قرض البنك الدولي، لتنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقيمة 125 مليون دولار.

وأضافت السعيد، أنه تم عقد اجتماعات لجنة التسيير، وأن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق وزارة التنمية المحلية، بعد الانتهاء من الإطار المؤسسي اللازم قبل الصرف، وهو تشكيل المكتب التنفيذي واختيار الكوادر المؤهلة، ومراجعه دليل العمل، وأظهرت السعيد اهتماما بما طرحته النائبات من مداخلات، وأبديّن استعدادهنّ للتعاون على تنفيذ الأفكار المقترحة.

الكلمات الدالة