أفادت وسائل إعلام بريطانية شاركت في تحقيق استقصائي دولي، استنادا إلى وثائق مالية مسرّبة، بأن ملايين الجنيهات الإسترلينية العائدة للملكة إليزابيث الثانية استُثمرت في جنّات ضريبية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ذي جارديان" إن نحو 10 ملايين جنيه إسترليني (11.03 مليون يورو) من أموال الملكة البريطانية استُثمرت في جزر كايمان وبرمودا.

وشاركت هاتان الوسيلتان الإعلاميتان في تحقيق استقصائي قاده الكونسورسيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين (آي سي آي جي)، استنادا إلى 13.5 مليون وثيقة تم تسريبها، خاصة وثائق من مكتب المحاماة الدولي "آبل باي" ومقره في برمودا.

وأطلق الكونسورسيوم على هذا التحقيق الضخم الذي شاركت فيه 96 وسيلة إعلام حول العالم، وتركّز على وسائل التهرّب الضريبي اسم "بارادايز بايبرز" أو "وثائق بارادايز".

وتتيح هذه الاستثمارات التهرّب من الضريبة وفي الوقت نفسه عدم مخالفة القانون، واستثمرت أموال الملكة في هذه الملاذات الضريبية من قبل "دوقية لانكاستر"، وهي صندوق استثماري خاص مسؤول عن ادارة اموال الملكة وعائداتها.

فيما أكدت متحدثة باسم "دوقية لانكاستر" لوكالة فرانس برس أن "كل استثماراتنا تخضع لتدقيق شامل وهي شرعية بالكامل"، مضيفة "نحن نجري عددا من الاستثمارات بما فيها استثمارات في صناديق في الخارج"، مشددة على أن هذه الاستثمارات في الخارج ضئيلة وتساوي 0.3% فقط من القيمة الاجمالية للدوقية.

ويرمي هذا التحقيق الاستقصائي إلى كشف القنوات التي يلجأ إليها الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات لتهريب أموالهم إلى دول لا ضرائب فيها أو نسبة الضريبة فيها ضئيلة جدا، وهي ممارسة تستغل وجود ثغرات قانونية من دون أن تنتهك القانون.