تعاني سوق الشرق الأوسط، من سجل ضعيف فيما يرتبط بعمل المرأة، لكن إحدى النساء التي لديها منصب إداري تنفيذي تحاول تغيير ذلك.

وأسست الأردنية نور الحسن شركة "ترجمة" التي توظف 400 موظف بنسبة 90 في المائة منهم من النساء، في جميع أنحاء العالم العربي، وتقدم "ترجمة" فرصة للنساء للبقاء في المنزل، والعمل باستخدام أجهزة الكمبيوتر، واختيار الأوقات بما يتناسب مع التزاماتهن الأخرى.

وقالت الحسن، إن "غالبية الإناث اللواتي يعملن معنا في المنطقة هن أمهات، يهتممن بأطفالهن، وليس بإمكانهن العمل بين التاسعة والخامسة بعد الظهر في مكتب"، بحسب شبكة "سي ان ان".

ووفقاً للبنك الدولي، يتمتع الشرق الأوسط بأدنى معدل مشاركة للمرأة في القوى العاملة في العالم، إذ بلغت النسبة أقل من 22 في المائة في العام 2016.

وتتفاقم المشكلة بشكل خاص في الأردن، حيث تعمل نسبة 14 في المائة فقط من النساء، رغم ارتفاع مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة.

واستفادت أعمالها من توجه المرأة لدراسة اللغات في المنطقة، إذ قامت بتوظيف 60 امرأة بمناصب تحرير وترجمة في الأردن.

وأوضحت الحسن: "نحن نحاول تحقيق التوازن، وهو أمر صحي بشكل أكبر".

ويدير مشروع "ترجمة" برامج تدريبية مخصصة للنساء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدتهن في اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، كما يقدم برامج تدريبية مدفوعة.

وفي بعض الحالات يعترض الرجال على عمل النساء، إذ اعتبرت الحسن أن "الأمر برمته يرتبط بثقافة المجتمع،" موضحة أن "غالبية الوظائف وخصوصاً تلك التي تتمتع بأجور عالية يشغلها الرجال"، وخصوصاً أن أصحاب العمل في يومنا الحالي، يفضلون توظيف الرجال بدلاً من النساء، بسبب إجازة الأمومة، وأسباب أخرى.

ورأت الحسن أن "أفراد الأسرة الذكور ليسوا داعمين بشكل دائم،" موضحة أن "بعض الموظفات يضطررن إلى إخفاء أجهزة الكمبيوتر بعيداً عن أزواجهن".

ولفتت الحسن إلى أن "المشهد أكثر إشراقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقع مقر ترجمة"، مضيفة أن "حوالي 42 في المائة من النساء يعملن، وهو رقم ليس ببعيد عن المتوسط العالمي، والذي يبلغ 49 في المائة، فيما نسبة 66 في المائة من العاملين في القطاع العام هن من النساء".

وقالت إن "توجه القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة يُعتبر مذهلاً، فيما يخص تمكين المرأة"، معتبرة أنه "يُوجد فرص عادلة للنساء المهتمات".

وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الانضمام إلى قائمة الأمم المتحدة لأفضل 25 دولة في العالم بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول العام 2021، إذ نشر في سبتمبر دليل "التوازن بين الجنسين" الذي يسلط الضوء على بيئة العمل، والتوازن بين الحياة والعمل، وإجازة الأمومة والأبوة.

من جهتها، قالت نائب رئيسة مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين منى المري: "نحن نشجع الشركات أن تكون لديها أولاً سياساتها الداخلية، وليس فقط تنفذ المراسيم والتشريعات التي أعلنتها الحكومة"، وأضافت المري أن "المؤسسات يمكنها وضع السياسة الداخلية الخاصة بها، مثل ساعات العمل المرنة، أو تخصيص مركز لرعاية الأطفال في الشركة".

وتأمل المري، أن تتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من أن تكون مثالاً يحتذى به للدول التي تحاول اللحاق بركب المساواة بين الجنسين.