رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

مايا مرسي: مصر حريصة على وجود مدخلات عديدة للتمكين الاقتصادي للمرأة

كتب: دعاء الجندي -

05:30 م | السبت 07 أكتوبر 2017

مايا مرسي

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بقيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باختيار مصر لإطلاق هذا تقرير، مشيرة إلى أن 2017 عام المرأة المصرية وأن مصر أطلقت أول استراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2030 وهي أول استراتيجية للمرأة وفقًا لإعلان الأمم المتحدة لتكون خارطة طريق لتمكين المرأة فهي تلبي احتياجات المرأة في جميع المجالات مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة أن المجلس لديه شراكة مع المستثمرين الأجانب ومنظمات المجتمع المدني والبنك المركزي الذي يدعم المرأة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز القدرة التنافسية"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة في الفترة من 7-8 أكتوبر، وتنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برنامج تعزيز التنافسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وسفارة السويد، بهدف إطلاق تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تمكين المرأة اقتصاديا في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثير الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وماري كلير سوير كابرا سفيرة السويد في الجزائر والسيدة جابريلا راموس رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والسيد جان أوغسبيان وزير الدولة لشؤون المرأة لبنان، ومجموعة كبيرة من الوفود العربية والأجنبية والإعلاميين وكبار الشخصيات العامة.

وأوضحت أنه سوف يتم إنشاء مرصد لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وأشارت أن الهدف من استراتيجية تمكين المراة هو مواجهة احتياجات المراة المصرية، بتبني وسائل فعالة، وضمان النهج التشاركي وتطبيق الوثائق العملية.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تأتي تطبيقا لما جاء في المادة 11 من الدستور المصري الذي نص على أهمية تكافؤ الفرص وضمان الحقوق الأساسية وحظر التمييز، وضمان الحماية للمرأة والفتاة.

وأكدت ان مصر حالياً حريصة على تحقيق الشمول المالي مع وجود مدخلات عديدة للتمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن هناك ضمانات مختلفة تقدمها الدولة للسيدات وفقاً لقانون العمل والاستثمار والشمول المالي وحماية المستثمرات المصريات، كما قام الرئيس بتخصيص ميزانية لإنشاء الحضانات لمساعدة لسيدات العاملات وهناك تدريب نظري وعملي للسيدات ، هناك دعم في المشروعات الزراعية، كما أعددنا مشروع قانون متكامل لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.