قرارات وتعديلات وزارية متعاقبة تضمن لذوي الإعاقة حقوقهم، وتسعى لدمجهم داخل الفصول الدراسية، وخلق حالة كاملة من التعايش والاحترام بين الطلاب. 

قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، ومدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، بوزارة التربية والتعليم، إن قرار دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الفصول الدراسية ملزما لجميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية بلا استثناء، وأية مدرسة ترفض استقبال طالب من ذوي الإعاقة تتعرض للمسآلة القانونية.

وأضافت عبدالسلام لـ"هن"، أن هناك سلسلة من القرارات الوزارية والتشريعات التي تكفل لذوي الإعاقة حقوقهم، بدأت بقرار رقم 264 لعام 2011، والذي يلزم بدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس المهيئة فقط، في حين تم استحداثه بآخر رقم 42 لعام 2015، والذي ألزم جميع المدارس بالدمج، بل وضرورة تهيئتها لذلك في مراحل التعليم العام.

وتابعت، أنه تم تأهيل أكثر من 200 مدرسة، من بينهم 40 فقط في مديرية القاهرة، فيما تم تدريب نحو 5400 معلم داخل المدارس غير المؤهلة، وذلك بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، مشيرة إلى رفع بعض التعديلات الآخرى لوزير التعليم لاعتمادها، وعلى رأسها إزالة ختم الدمج "العنصري" المطبوع على الشهادات، والالتزام بتخصيص الأدوار السفلى بالمدارس لمن يعانون إعاقات حركية.  

ومع إطلاق اسم "عام ذوي الإعاقة" على سنة 2018، أعلنت رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوازة التعليم، استعداد الوزارة، لأول مرة، لافتتاح 10 فصول لمزدوجي ومتعددي الإعاقة في 6 محافظات، وذلك بالتعاون مع منظمة "بيركنز" الدولية للمعاقين سمعيا وبصريا، فضلا عن الانتهاء من تدريب 15 معلم للتعامل داخل تلك الفصول، فضلا عن سعي الوزارة لتدريب 280 معلم آخر خلال 3 سنوات.

وتحدثت عبد السلام، عن إتاحة الفرصة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم الفني، وذلك وفقا للقرار رقم 229 لعام 2016، مضيفة أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على تأهيل 29 ألف معلم، من بينهم 21 ألف للدمج و 7 آلاف للتربية الخاصة و1000 للموهوبين.

وأشارت إلى الانتهاء من وضع أول مواصفات للورقة الامتحانية للتعليم الأساسي لمدارس التربية الخاصة بشكل عام، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للتعليم التربوي.

وعن المبادرات التي أعدتها الوزارة بشأن ذوي الإعاقة، أوضحت عبد السلام، أن مبادرة "أنا مدمج من حقي أن أتعلم"جابت محافظات جمهورية مصر العربية لتوعية العاملين بالمدارس والمديرين وأولياء الأمور ومجالس الأمناء بحق ذوي الإعاقة في الدمج.