آثار تقديم عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، للتصدي للإرهاب والتطرف الجدل في الأوساط الدينية.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف سعد، أحد علماء الأزهر ودار الإفتاء، أنه لا يعتقد أن ذلك القانون سيؤيده أغلبية أعضاء البرلمان، لأنه قرار لا يناسب المجتمع المصري، الذي يوجد به ملايين المنتقبات، اللاتي لا ينتمين للجماعات إرهابية أو تنظميات دينية محظورة، موضحا أن هناك أماكن يجب كشف المرأة عن وجهها فيها  كالمطارات أوالمستشفيات خاصةً الممرضات والطبيبات، دون أن يُعمم الأمر داخل كافة المؤسسات المصرية. 

وأضاف سعد لـ"الوطن"، أن ذلك القانون سيثير "البلبلة"، وسيحظى برفض من فئات مختلفة من المجتمع، فضلا عن أنه يتعارض مع الدستور من حيث الحريات وعدم اتساقه مع الدين الإسلامي الذي يعد المصدر التشريعي الأول في مصر، ما سيجعل هذا القرار يتحول إلى مجرد "حبر على ورق"، لا يطبق على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد الشرقاوي أستاذ بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر: "أن ولي الأمر له الحق في تقييد المباح بهدف أن يحقق مصلحة ويدفع مفسدة عن المجتمع، لذلك أري أن هذا القرار منطقي، طبقا لمقتديات المرحلة الاستثنائية الغير المستقرة التي تمر بها مصر"، خاصة أن العديد من المجرمين يعتمدون على النقاب في التزوير وانتحال الشخصيات وتنفيذ العمليات الإرهابية، ما يدل على ضرورة التدخل السريع لتقنينه.

وأشار الشرقاوي، إلى أن هذا الزي ليس فرضًا في الإسلام، حيث يُحرم ارتدائه أثناء تأدية مناسك الحج والعمرة، كما أن الشريعة مرنة تتطور بتغير الزمان والمكان والأحداث، وبذلك لا يقع أثم على المنتقبة حال تخليها عن هذا الزي لاعتبارات أمنية.