قالت انتصار السعيد مدير مركز القاهرة للتنمية والقانون، إن  المطلب الأهم للسيدات المصريات هو تطبيق نصوص الدستور والقانون، مطالبة البرلمان المصري والنواب بالتطبيق العملي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمرأة من حقوقها.

وأضافت السعيد، لـ"هن"، أن المساواة وتحقيق تكافئ الفرص لصالح السيدات هو المطلب الأبرز في عام المرأة، مطالبة بوضع تدابير وقوانين لتحقيق مبدأ العدالة في تكافئ الفرص لضمان حصول السيدات على حقوقهن في تمثيلهم في كافة مواقع اتخاذ القرار على المستوى السياسي والاجتماعي.

وأعربت عن سعادتها بتدشين عام المرأة بحصول أول امرأة على دور "محافظة" ولكنها "خطوة" على الطريق فهناك تمثيل ضعيف للمرأة في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن الوزارة تحتوي على 3 سيدات شغلن منصب وزيرات فقط في ظل الوزارة التي تحتوي على 33 وزيرا.

وشددت على ضرورة مراجعة قوانين الأحوال الشخصية، خاصة ما تتعلق بالمرأة والطفل ودرجات التقاضي وقضايا النفقة والنسب، والولاية التعليمية على الأبناء وهي من أصعب الأزمات التي تواجه  الأمهات.

وطالبت بضرورة وضع قانون يجرم "العنف الأسري"، موضحة أن الاعتداء بالضرب على الزوجة أو الأبناء أو الاغتصاب الزوجي، يجب أن يكون هناك آلية لرعاية "الناجيات من العنف" وتوفير أماكن رعاية لائقة وملاحقة قانونية للزوج، موضحة أن المادة رقم 60 من قانون العقوبات "يجوز للرجل استخدام حق التأديب للزوجة طالما لا يخالف الشريعة الإسلامية"، مشيرة إلى أن نص القانون لا يعاقب الزوج ويعتبر "ضرب الزوجة" "حق تأديبي"، وبالتالي فالشرطة والأجهزة الأخرى التي تلجأ لها الزوجة لطلب العون تتخذ صف الزوج في مقابل أنه "حماية للأسرة" حتى رغم أن الزوجة لا تلجأ إلى الشرطة إلا بعد الاعتداء عليها أكثر من مرة وقد يصل درجة الإيذاء إلى التدخل الجراحي أو التشوه أو التسبب في العجز المباشر.

وتابعت أن الضغط النفسي الذي يقع على تلك "السيدة المقهورة" بداية من أسرتها وحتى الشرطة أو المستشفى لعمل تقرير طبي يدين الزوج "غير طبيبعي" متخذين من مبدأ إعلاء قيمة الروابط الأسرية والحفاظ على الأبناء وسيلة ضغط على تلك السيدة للتنازل على  حقها.