تنشأ خلافات مادية بعد الخلع، عن قضية رد الزوجة الشبكة لزوجها، لكن ما حكم الدين في ذلك؟

قال الدكتور علي جمعة محمد، في الفتوى رقم 459 المنشورة بالموقع الرسمي لـ "دار الإفتاء المصرية": "الذي يرد عند الخلع هو كل ما يثبت كونُه مهرًا، والمتعارَف عليه أن الشبكة من المهر ما لم يكن قد تم الاتفاق على كونها هدية، وعلى ذلك ولأن الخلعَ محلُّه التقاضي: فالحكم بأن الشبكة هي المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات؛ فإذا ثبت عنده أن الشبكة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى بردها للزوج".