كشفت إحصائيات رسمية فلسطينية، أن 9 حالات لنساء قُتلن، تم توثيقها في النيابة خلال العام الماضي، جميعهن توجد صلة قرابة بين الجاني والضحية، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" الإخباري.

وأوضحت نيابة حماية الأسرة من العنف في النيابة العامة، أن 3 نساء قتلن على يد أشقائهن، فيما قتلت امرأتين على يد والدهن، وواحدة على يد ابنها وأخرى من قبل زوجها.

أما حسب التوزيع الجغرافي، فأظهرت إحصائيات النيابة أن رام الله أكثر محافظة شهدت جرائم قتل بحق النساء من الأقارب حيث وصل العدد لـ 3 نساء، يليها نابلس وجنين والخليل وسلفيت.

أشارت جمعية تنمية وإعلام المرأة "تام"، إلى أنه منذ عام 2010 وحتى منتصف 2015، قتلت أكثر من 70 امرأة صنفها القانون تحت مسمى "جرائم الشرف" في الأراضي الفلسطينية، بينما شهد عام 2016 توثيق 18 حالة قتل للنساء بدوافع مختلفة مثل الميراث أو السيطرة على الموارد أو الانتقام أو تسوية الخلافات وغيرها.

وأفادت الجمعية أن مرتكبي الجريمة يدعون أن فعلتهم تم تنفيذها للحفاظ على ما يسمى بـ"شرف العائلة"، للاستفادة من بنود تخفيف العقوبة "العذر المحل والعذر المخفف وإسقاط الحق الشخصي".

وقدمت جمعيات نسائية عريضة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، تطالبه بضرورة إلغاء وتجميد العمل بالمادة 99 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في قضايا قتل النساء، التي تأخذ بالأسباب المخففة لجرائم القتل وتسمح لاستخدام إسقاط الحق الشخصي كأحد الأسباب لتخفيف العقوبة والتي تصل إلى النصف ويتم خلالها الحكم على المدان بسنوات مخففة.

وقالت فيكتوريا شكري مديرة مشروع محاكم النساء في مؤسسة "تام" لوكالة "معا"، "إن الكثير من قضايا القتل في فلسطين كانت خلفيتها الميراث أو خلافات سياسية يتم إدماجها بقضايا ما يسمى بالشرف من أجل تخفيف العقوبة وإسقاط الحق الشخصي".