قالت المحامية مها أبوبكر، الناشطة فى مجال حقوق المرأة، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن مشاركة المرأة المميزة فى الانتخابات الرئاسية نابعة من دورها التاريخى فى صناعة مستقبل بلادها.

وأضافت، فى حوار لـ«الوطن»، أن المرأة حصلت على العديد من حقوقها السياسية والاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية، وبفضل إيمان القيادة السياسية بدورها المهم والحيوى تبوأت العديد من المناصب المهمة فى الدولة، مطالبة بإنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية وتغليظ عقوبات كل أنواع التمييز والعنف ضد المرأة.

ما رأيك فى مشاركة المرأة بالانتخابات الرئاسية؟

المرأة دائماً وأبداً هى الكتلة الحرجة فى أى انتخابات مصرية، فمشاركتها مهمة لأنها عمود الخيمة لحمايتها للبلاد فى المواقف العصيبة، وكان دورها مشرفاً فى ثورة 30 يونيو والاستحقاقات الدستورية التى تلتها منذ عام 2014، بالتالى دور المرأة هو الأهم فى أى عملية اقتراع.

وكيف تقيّمين دورها فى صناعة المستقبل ومواجهة التحديات؟

بدأ دور المرأة السياسى منذ قديم الأزل، ولدينا نماذج ملهمة للسيدات فى قيادة البلاد، منهن حتشبسوت التى تقلدت حكم البلاد وكانت ملكة على عرش مصر وقائدة الجيوش، وأعدت ملك مصر، وهو ليس ابنها، لكن ما يهمها هو مصلحة البلاد، ثم استكملت سيدات مصر هذا الدور حتى اللحظة، كان هناك وقت عانت فيه المرأة المصرية من التمييز على كافة المستويات، وأدى ذلك إلى تراجع دورها، لكن فى الـ10 سنوات الأخيرة عاد دورها واضحاً وضوح الشمس.

كيف تحول دور المرأة خلال السنوات العشر الأخيرة؟

فى عام 2013 عاد دور المرأة المصرية، حيث استطاعت الحفاظ على مصر ومستقبلها بنزولها للميادين والاستحقاقات الانتخابية ومطالبتها بحقها، لأن المواطن حينما يعرف أن له حقاً ويطالب به ثم يحصل عليه، يشعر بالعدل وتسود المجتمع روح الرضا، ما يؤثر بشكل إيجابى على الأمن المجتمعى.

وكيف استطاعت فرض إرادتها فى العملية الانتخابية؟

استطاعت المرأة فرض إرادتها فى العملية الانتخابية من خلال وعيها بدورها فى حماية بلدها وإيمانها بدورها الإيجابى فى حق الانتخاب، لأن كل سيدة مصرية تمثل مصر بحبها وتجربتها وطيبتها، وشراستها وقت الحاجة، والسيدة المصرية تبحث عن أمن وأمان أولادها وتتطلع لمستقبل أفضل لهم، لذلك حافظت على وجودها فى التصويت لأنها تعى أنه لا أحد يستطيع حماية أبنائها سوى بلد آمن ومستقر.

هل حصلت المرأة على حقوقها السياسية والاجتماعية؟

المرأة المصرية على الطريق الصحيح للحصول على كل ما تستحق، حتى إن لم تحصل بشكل كامل على كل حقوقها السياسية والاجتماعية، وهى تستحق الكثير وألا يكون منصباً قيادياً بعيداً عنها، فهى قادرة على تولى القيادة، لكن كانت هناك فترة تعانى فيها من التمييز، وبالتالى كان لا بد من إعادة العدل والتوازن لتعود لها حقوقها التى كانت مهدرة، وحصلت على استحقاقات اجتماعية واقتصادية وتشريعية.

ومن المهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية للحصول على ما تستحق وتحافظ على ما وصلت إليه، بداية من التقدير الأدبى المتعلق بالاسم الذى أُطلق على المرأة المصرية «عظيمات مصر»، حتى كل ما يتعلق بتطوير البنية التشريعية والمناصب الرفيعة التى وصلت إليها المرأة المصرية، مثل مستشارة الرئيس للأمن القومى والوزارات وتعامل الحكومة ببرامج تحارب العنف ضد المرأة، وكل هذا بدعم من القيادة السياسية.

كيف أثرت مشاركة المرأة فى الاستحقاقات الدستورية على تمثيلها بالمناصب المهمة؟

ثقة المرأة فى قدرتها وإمكاناتها كان لها بالغ الأثر فى تمثيلها بالمناصب القيادية، ورأينا وزيرات قمن بدور عظيم فى ملفات مهمة وفى أوقات عصيبة، ما زلنا نحتاج المزيد من تطوير الوعى وإعادة بناء الشخصية المصرية على العدالة والثقافة والتربية والتعليم والدراما ودور العبادة، وكل ذلك لا ينفصل عن الإرادة المجتمعية وقبلها الإرادة السياسية، ونحيّى الأعمال الفنية التى ألقت الضوء على مشكلات المرأة المصرية برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لكن ما زال لدينا الكثير للعمل عليه لأننا كشعب وجداننا يتشكل بالفن والثقافة ودور العبادة، حتى الأغنيات مثلما حدث وقت الحرب، كنا نشحذ قوانا بالفن والغناء، لذلك نحتاج دوراً أكبر للثقافة والإعلام والفن، مثل الموسيقى والمكتبات المتنقلة.

ما الذى تحتاجه المرأة من تشريعات وقوانين لتحسين أوضاعها؟

مشروع قانون الأحوال الشخصية من المهم إنجازه لأنه معنى بكل بيت، وهو استحقاق دستورى من القوانين المكملة للدستور، حتى اللحظة لم ينفذ وهو مختص بما يتعلق بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله، والمسألة المتعلقة بالتحريض على العنف ضد المرأة، ومن المهم أن تكون هناك قوانين خاصة بها تعاقب من يحرّض على العنف ضدها أياً كانت صفته، لأن فى النهاية ما يحكم الدولة الحضارية هو القانون، ومصر دولة مؤسسات.