خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حكاية فتاة سربت الوصفات السرية لمشروبات أحد أشهر الكافيهات في العالم، بعد قرار الإدارة طردها من وظيفتها بالكافيه، واصفين طريقة انتقامها بأنها جاءت خارج التوقعات، إذ نشرت صورا تكشف تفاصيل الوصفات بداية من المقادير لشرح طريقة الإعداد بالخطوات والرسوم، والمفترض أنها من الأسرار الخاصة بالعاملين فقط، والممنوع الإفصاح عنها لأي سبب، لينقسم رواد السوشيال ميديا، بين مؤيد لتصرف الفتاة، ومنتقد يهاجم إفشائها أسرار وظيفتها، ومتهما إياها بخيانة الأمانة.

الفتاة نشرت صورًا من داخل الشركة لوصفات خاصة عن المنتجات التي تقدمها، وزعم كثيرون أن ما فعلته انتقام من الشركة بعد طردها من العمل، ورغم أنه لم يشار إلى هوية الفتاة وجنسيتها حتى الآن، إلا أنه يجدر الإشارة إلى أن القانون المصري لم يغفل التطرق إلى مثل تلك الوقائع، خاصة أن المشرع كان حريصا على حماية أسرار المهنة من الإفشاء، أو مشروعية تداولها بين الآخرين، بحسب الدكتور أشرف ناجي، المحامي بالنقض.

وتجرم التشريعات المصرية، في عديد من القوانين إفشاء أسرار المهنة، فعلى سبيل المثال، تنص المادة 168 و169 من قانون الخدمة المدنية، على حظر إفشاء أسرار الهيئة القومية للتأمينات، والمادة 310 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة أي من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم، من إفشاء أسرار المرضى.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تحدثت «ناجي» عن الضرر الواقع على الفتاة، بعد نشرها أسرار إحدى الشركات بعد طردها، قائلًا لـ«الوطن»: «الفتاة يمكن أن تكون ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بالمواد 29 و25 من قانون 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيمكن أن يطبق عليها عقوبة إنشاء حساب بغرض ارتكاب جريمة التعدي على قيم مجتمعية، وجريمة منح معلومات وبيانات خاصة بجهة عملها دون موافقة الجهة، ونشر معلومات وبيانات خاصة بجهة عملها تنتهك خصوصيتها دون رضاها».

الفتاة ستدخل تحت طائلة القانون

سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، فهي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقًا لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفي المادة 309 أ مكرر من قانون العقوبات، فيعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهّل إذاعة مستند أو معلومات بغير رضاء صاحب الشأن، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، لافتا إلى إن الشركة المالكة لسلسلة الكافيهات، إذا تقدمت ببلاغ ضد الفتاة، ودليل على ما فعلته، ستدخل تحت طائلة القانون، بحسب المحامي بالنقض.