عندما تشتد الخلافات الزوجية، يبدأ كل طرف في رحلة البحث عن حل لفض النزاع، وبعد اللجوء إلى لحلول الودية وفشلها، تقرر الزوجة اللجوء إلى المحاكم حتي تحصل على حقوقها، وتبدأ رحلة إجراءات التقاضي، وفي مشهد يتكرر بشكل يومي داخل مكتب التسوية الذي يقوم بدوره في حل الخلاف، قبل الدخول في الإجراءات الحاسمة، سواء كان الطلاق للضر أو الخلع أو النشوز.

وعادة ما يحدث جدالا كبيرا بين الطرفين يكلفهم الدخول في إجراءات مرهقة، وتحتاج لوقت وجهد ونفقات كثيرة، خلال رحلة بحث كل طرف على حقوقه كاملة دون أن يخسر شيئا، ومن بين هذه الدعاوى هناك حالات تعطي محكمة الأسرة فيها للزوجة الداعية نصف حقوقها في كل شيء، وفسر علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، هذا الأمرخلال حديثه لـ«هُن»، وكيف تحصل الزوجة على حقها بالنصف بعد إتمام إجراءات التقاضي؟.

متي تأخذ الزوجة نصف حقوقها بعد الانفصال؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال، يقول «حمودة» إنّ من خلال قانون الأحوال الشخصية، يمكن للزوجة أخذ نصف حقوقها من الشبكة والمؤخر، أي لا تأخذ حقوقها كاملة، ولا تحرم منها بالكامل، وذلك يكون في حالتين فقط، الأولى حال قيام الزوج بإقامة دعوى بإنذار للطاعة ضد الزوجه، وترد الزوجة بعدها بدعوى اعتراض على إنذار الطاعة الموجه ضدها قبل 30 يومًا التي حددهم القانون، أو إقامة الزوجة لدعوى طلب للطلاق للشقاق من الزوج، وبعدها تقوم المحكمة بإحالة أي من الدعوتين للحكمين لسماع الزوجين والشهود والمستندات المقدمة، ليقوما بإعداد تقرير ويتم رفعه للمحكمة بالمتسبب في الشقاق.

حالتان تحصل فيهما الزوجة على نصف حقوقها

وشرح المحامي أنّه في الحالة الأولى إذا أظهرت التقاير وبحث الحكمين أنّ الزوج هو السبب في الشقاق، تحكم محكمة الأسرة للزوجة بكامل حقوقها، وإنّ أثبتت أن الزوجين هما السبب في الشقاق أو الخلاف، يحكم للزوجة بنصف حقوقها فقط في كل شيء.

الحالة الثانية

وأشار المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، إلى الحالة الثانية التي تأخذ فيها الزوجة نصف حقوقها بعد الانفصال بحكم محكمة الأسرة، وهي الزوجة غير المدخول بها وطلقت، ففي هذه الحالة يكون لها الحصول على نصف الشبكة ونصف المؤخر، ولها جميع ما اشترته من منقولات لبيت الزوجية.