تعانى عشرات السيدات بعد أن يصبحن أرامل من تفاصيل كثيرة لأخذ الإرث وصرفه، بينهن واحدة ألقت بسهام قاسية تود بها تغيير الواقع إلى حياة أفضل، هى «حنان» التى تمثلها «منى زكى» بطلة مسلسل «تحت الوصاية»، التى تلقى اللوم على قوانين ترسّخ فى أذهان الجميع أنها أمر لا جدال فيه، ويجب على الأرامل التعامل معه بصدر رحب، ورغم كونها عادلة لأشخاص يعانى منها آخرون، خاصة قانون وصاية الجد والعم، وحينما لجأت لأخذ فلوس زوجها تفاجأت بإحدى الهيئات القضائية التابعة لمحكمة الأسرة، متمثلة فى المجلس الحسبى، يرفض إعطاء أموال الأطفال إلا بحساب دقيق، فانفجرت بهذه الجملة: «أنا أمهم.. أنا أكتر واحدة عارفة هما محتاجين إيه.. يعنى أنا ولادى يبقوا وارثين وأبقى مش عارفة آخد الفلوس دى أصرف عليهم».

يتكون من 5 أشخاص هم: النائب العام ورئيس النيابة الحسبية والمحامى العام الأول ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة

عرض المجلس الحسبى وصلاحياته فى مسلسل «تحت الوصاية» كان له صدى واسع، وهو المجلس الذى يحمى حق القُصّر بعد وفاة والدهم، ويتكون المجلس الحسبى من 5 أشخاص، هم النائب العام وهو رئيس المجلس بصفته، ورئيس النيابة الحسبية باعتبارها إحدى النيابات التابعة للنيابة العامة، ثم المحامى العام الأول، ورئيس محكمة الاستئناف، ثم رئيس النيابة العامة، وأخيراً وكيل النيابة الحسبية، أما قانون الوصاية فهو ثابت منذ عام 1920، أى قبل ما يزيد على 100 سنة.

«عسكر»: صلاحيات نيابة الأسرة تكون فى حالة وجود قاصر يمتلك نسبة من المال.. ومهمتهم مراقبة تصرفات الوصى

وعن صلاحيات المجلس، قال المحامى فى قضايا الأسرة، على صبرى عسكر لـ«الوطن»، إن صلاحيات المجلس الحسبى، أو نيابة الأسرة تكون فى حالة وجود قاصر يمتلك نسبة من المال بعد وفاة الأب، يراقب تصرفات الوصى على التصرّف فى مال القاصر، فعلى سبيل المثال: «لو القاصر عنده شقة بيؤجرها أو عليه فلوس ماينفعش الوصى اللى اتعين من النيابة على الفلوس دى يتصرف فيها أو يصرفها إلا بموافقة النيابة الحسبية» غير ذلك فإن الإجراءات التى يقوم بها باطلة.

وتشمل الوصاية تفاصيل كثيرة، منها الفواتير الخاصة بالكهرباء أو الشقة أو أى فواتير، مصاريف التعليم وغيرها، أو نفقة لا بد أن يقدّمها أولاً للنيابة ويأخذ الموافقة للتصرّف فى مال القاصر، وإذا لم يأخذها يُسأل عنها، لذلك إذا كانت هناك مصاريف تعليم يتم دفعها من مال القاصر، يقدم الوصى أولاً الأوراق للنيابة ويأخذ مستندات دالة على المبلغ المطلوب، ثم تصرح له النيابة بالمال.

وعن حالة انتقال الوصاية أو الولاية على الأبناء، استكمل «صبرى» حديثه، قائلاً: «هناك حالة تنتقل فيها الوصاية مباشرة للأم مثل ترتيب حضانة للصغير، يوجد ترتيب للوصاية بعد وفاة الأب الولى الطبيعى، فبعد وفاته يكون الجد هو الأب، ثم العم، ثم الأم، إذا رفض أحدهم الوصاية أو لديه مشكلات أخلاقية، مرضية أو غيرها، تنتقل الوصاية إلى الأم مباشرة، وهذا الترتيب وفقاً للشرع والقانون ومن الصعب تعديله وهذا هو أساس اختيار الجد أو العم وصياً على الأبناء. وأكد أن قانون الوصاية يحمى حصة القاصر من ميراث أبيه من الأموال التى ورثها.