أكثر من 3 سنوات من العذاب، قضتها أمل عبدالحميد، المعروفة بـ«فتاة الدقهلية»، وهي تبحث عن حقها من مغتصبها، ونسب طفلتها التي ترك لها جنينًا برحمها نتيجة لهذا الاعتداء، وفر هاربًا، لتولد الطفلة الصغيرة دون نسب، لاحول لها ولا قوة، ليس لها في هذا العالم سوى والدتها التي تركض في محاولات عديدة لإثبات نسبها واسترداد حقها.

تطورات قضية «أمل» فتاة الدقهلية.. المحكمة تأمر بضبط وإحضار المتهم

وخلال الساعات الماضية، أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة النقض جنح، قرارا بضبط وإحضار الطالب المتهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها، وذلك بعد تغيب المتهم عن حضور جلسة المواجهة بينه وبين المجني عليها مرتين، وكان من المنتظر أن تصدر قرارها في القضية إلا أن غياب المتهم جعل المحكمة تصدر أمرا بضبطه وإحضاره.

أمل «فتاة الدقهلية» تتمنى الخلاص من الأزمة يوم الحكم

وفي أول تعليق لها بعد قرار المحكمة، أكدت أمل عبدالحميد، لـ«هُن»، أنه تغيب المتهم في جلسة 14 يونيو بمحكمة النقض وجلسة أخرى: «لا حضر هو ولا المحامي، عشان كدة اتعمله أمر ضبط وإحضار، عشان يجي وأكون أنا وهو والشاهد الوحيد، ورئيس النيابة مع الأوراق الرسمية اللي بتثبت حقي». 

وتابعت «أمل» فتاة الدقهلية: «القاضي أعلن أن المتهم أو المحامي يحضر يوم 26 يوليو، هيكون يوم الخلاص، أتمنى بنتي يكون ليها نسب». 

رحلة بحث فتاة الدقهلية عن نسب طفلتها

وكانت قضية فتاة المنصورة، هزت أرجاء مدينتها في 2018، حينما كانت طالبة في الثانوية العامة، إذ تعرضت للاعتداء الجنسي من زميلها، نتج عنه إنجاب طفلة صغيرة، حتى اليوم لا نسب لها رغم إثبات تحاليل البصمة الوراثية dna تطابقها مع المتهم، فالطفلة بدون اسم أو نسب، ولا شهادة ميلاد تساعدها على مواصلة حياتها بشكل طبيعي، حتى أنها محرومة من تلقي التطعيمات اللازمة، لحمايتها من الأمراض، لتدفع الطفلة ثمن ذلك الأمر الذي كانت ضحيته.

ورفضت الأم تسجيل ابنتها حتى الآن، عن طريق استخراج شهادة ميلاد باسمها فقط «اسم الأم»، قبل حكم المحكمة: «هي مش مجهولة النسب، عشان أعمل كده، هي نسبها معروف وأبوها موجود، وبقالي 3 سنين بحاول أثبت ده، ومش هيأس». 

قصة أمل فتاة المنصورة

وكان موقع «هُن» انفرد بقصة أمل فتاة الدقهلية منذ أكثر من عامين، بعدما اتهمت زميلها في الثانوية العامة، ويدعى «م.خ.ع»، باغتصابها في عام 2018، قبل عقد قرانها على شخص آخر، ما نتج عنه حمل الفتاة وإنجابها لطفلة تبلغ من العمر 3 أعوام الآن، إلا أن تدخل النائب العام حينها، عقب معرفته بالواقعة، للمطالبة بسرعة التحقيق مع المتهم، وأصدر قرارا رسميا بضبط وإحضار الطالب المتهم في القضية، لاستكمال التحقيقات، بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية DNA، التي بالفعل أثبتت التطابق.