وجهت فتاة سؤالا لدار الإفتاء المصرية، تطلب فيه الرد على استفساراتها الخاصة بالشرع والدين في القضايا الخاصة بها، إذ تطلب معرفة من يحق له أن يكون وليًا لها أثناء زواجها حالة وفاة الأب وسفر شقيقها الوحيد أيضًا لإحدى الدول الأوروبية.

«توفي والدي قبل أشهر من عقد قراني، وشقيقي الوحيد خارج البلاد لاستكمال دراسته التعليمية، فمن يحق له أن يكون وليًا لي بعدهما، وهل يمكن أن أكون ولية نفسي في الزواج أم يشترط وجود وكيل من العائلة والعصب».. كان ذلك أحد الأسئلة التي وجهتها فتاة لمعرفة من يكون وليها بعد رحيل الأب، والذي أجابت عليه دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها.

بعد وفاة الأب من يحق له أن يكون ولي العروس؟

وجاء الرد على السؤال المتعلق بالولاية أثناء زواج الفتاة البكر والمرأة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها، كالتالي: «لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بوجود ولي، مستشهدا بقول الرسول :(لا نكاح إلا بولي)»، كما استشهدت الدار بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضًا:«أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها؛ فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإنْ دخل بها، فلها المهرُ بما استحلَّ منْ فرجِها، فإنِ اشتجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لهُ».

على من تقع الولاية بعد وفاة الأب؟

وتابعت دار الإفتاء المصرية أيضًا في الرد على السؤال الوارد إليها: «لابد أن نعلم بأن أولياء المرأة هم العصب من جهة الأب، أما الذين يكونون من جهة الأم فلن يكونون أوصياء، مثل الخال والجد من الأم، إلا في حالتين أولهما أن يوصي الأب بولاية الخال مثلا لتزويجها، وفي تلك الحالة الوصية تنفذ، أو القاضي مثلا انعدام وجود الأولياء ما في أحد منهم من العصب، لأن القاضي يستمد قوته من الحاكم وبالتالي يمكنه اختيار شخص مناسب».

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أشقاء ذكور وأعمام وأبناء أعمام للفتاة، يمكن اختيار واحدا منهم يكون وليها، وفي حالة وفاة الأب بينما جدها موجود يتم الانتقال إليه، ثم إلى أبنائها حالة كونها طُلقت أو مات عنها زوجها، وأرادت الزواج مجددا، وفي حالة إذا كانت بكر يتم الانتقال إلى أشقائها وإذا كانوا غير موجودين أو مسافرين في دولة ما يمكن إرسال وكالة شاهد عليها في المحكمة ويخبروهم بها بما يريدون توكيله، أو الإذن بزواج الشقيقة ممن تريد.