إحياء فتوى حق الكد والسعاية كان مطلب للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال لقاء مع الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، مؤكدًا ضرورة وجود ذمة مالية مستقلة، من أجل تقدير جهد المرأة، التي تساعد زوجها في زيادة ثروته، بعيدا عن الحب والمودة بين الزوجين.

مطالب شيخ الأزهر حظيت بتفاعل العديدين، خاصة المؤسسات النسوية والحقوقيات، مشيدين به، مستندين لعديد من الوقائع التي يجحد فيها بعض الأزواج هذا الحق للمرأة عند وجود خلافات زوجية، في الوقت الذي أثار فيه المطلب العديد من الجدل والتساؤلات، كان على رأسها مصير قضايا محاكم الأسرة المرتبطة بجحود الأزواج حال تطبيق الفتوى. 

ماذا لو تم تطبيق فتوى «حق الكد والسعاية»؟ 

سؤال طرحه العديد من الأزواج والزوجات حول مدى تأثير تلك الفتوى على القانون، ومدى استمرار قضايا محاكم الأسرة. 

وأجاب هشام الكودي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، على السؤال الشائك لـ«هُن»، مؤكدًا أن القانون لا يسير على الفتاوى الدينية دومًا، وأن القرار يعود لمحكمة النقض في النهاية. 

وتابع «الكودي»: «لو تم بالفعل تطبيق فتوى حق الكد والسعاية، والزوجة اتحفظ حقها بالورق والعقود، فالأمر هيصبح كالشراكة، وفي الحالة دي مش هيكون فيه قضايا حول الخلافات المالية بين الزوجين». 

أما عن حق الزوجة في النفقة حال الطلاق حال تطبيق الفتوى، أكد المحامي أنه في هذه الحالة يسقط حقها في النفقة الزوجية، وتحق لها نفقة المتعة والعدة والأولاد فقط». 

ما معني حق الكد والسعاية؟ 

وكان الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكد أن حق الكد والسعاية يجبر الزوج على إكرام الزوجة التي ساعدته في زيادة ثروته، مؤكدًا خلال تصريحات تلفزيونية، أن التشريع سيكون له دور كبير في الحفاظ على نصيب الزوجة في المال، موضحا أن النبي محمد ومن بعده، كان يطبق هذا المبدأ، وطلب النبي الاستوصاء خيرا بالنساء.