قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن وضع الشروط في عقود النكاح أمر جائز شريطة أن تكون حلالا، فلو اشترط رجل على زوجته أن تسقيه الخمر فإنه لا يجوز الوفاء به، وإن لم يكن حراما يجب الالتزام به، لافتًا إلى أن هناك فارق بين التحريم والمنع، فلو اشترط الزوجان عدم إنجاب أكثر من طفلين، فهذا لا يعني أنهما يحرمان إنجاب الطفل الثالث، لكنهما يمنعانه، أي أن العقد يمكن أن يتضمن حظر مباح لا تحريمه.

وتابع الجندي: «يقول ابن قدامة بالنص، إذا اشترط الرجل عليها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها.. أي أن اشتراط عدم زواج الرجل بزوجة أخرى في عقد النكاح أمر جائز، وإذا حدث فإن للمرأة حق التطليق، والنبي نفسه اشترط على علي بن أبي طالب ورفض أن يتزوج على ابنته فاطمة، والنبي أكد أنه لا يحل حراما ولا يحلل حلالا».

وحذر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «DMC»، من ظاهرة المحلل الشرعي، وقال إن المحلل الذي أطلّ على المجتمع مؤخرا عبر أحد البرامج الحوارية وقال إنه تزوج من 33 سيدة خلال عامين، أظهر سوء بعض الناس الذين لجأوا إلى حيل رخيصة للتحايل على الشريعة الإسلامية وتجاوز ما نصّ عليه كتاب الله عز وجل.

الشروط الباطلة في عقد النكاح لا تفسده

وأوضح أن عقد النكاح هو عقد بين طرفين لهما الحق في اشتراط ما لا يتنافى مع كتاب الله وسنة رسوله، لذلك فإن الإمام ابن قدامة شرح المسألة بشكل لطيف، وقال إن الشروط التي يشترطها الزوجان تنقسم إلى قسمين، منها ما يلزم الوفاء به والثاني يكون باطلا.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بأن الشروط الباطلة التي تطرأ على عقد النكاح لا تفسده، لكن تكون هذه الشروط باطلة: «لو اشترطت المرأة على الرجل في عقد النكاح ألا يسافرا إلى بلد أخرى فإن هذا الشرط يكون صحيحا وهو ما قاله ابن قدامة».

شروط صحة عقد الزواج

وأشار إلى أن شروط صحة عقد الزواج واضحة وهي تعيين الزوجين وخلو كلا الزوجين من الموانع الشرعية مثل أن تكون المرأة حامل أو في أشهر العدة أو أن يكون الرجل متزوجا من 4 نساء، كما أن العقد يشترط وجود ولي للمرأة، والإشهاد على النكاح وبالتالي لا يوجد نكاح سري، بالإضافة إلى عنصر الرضا، فالإكراه لا يجوز.