عرض الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عقد زواج موثق بوزارة العدل على الهواء، اتفق فيه الطرفان على منع حدوث الطلاق الشفوي، قائلًا: «وزارة العدل فيها مستشارون وفقهاء، كما أن دار الإفتاء المصرية تتبعها، لذلك فالقاضي عندما يحيل أوراق المتهم، فإنه لا يحيلها إلى شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف وإنما المفتي».

عقد الزواج يتضمن 8 أسطر شاغرة لكتابة الشروط

وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «DMC»، أن وزارة العدل أقرت جواز عدم وقوع الطلاق مشافهة، مؤكدًا: «العقد يتضمن 8 أسطر لكتابة الشروط، يملأها الزوجان».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «الوثيقة أقرتها وزارة العدل وليست مزورة، وبالتالي فإن اشتراط عدم وقوع الطلاق مشافهة أمر ممكن للغاية، ويمكن الاتفاق على أمور أخرى، مثل أنه في حالة الخلاف تكون منقولات الزوجية من حق الزوج والزوجة، وعدم الإخلال بالمستوى التعليمي للأبناء في حالة الطلاق».

وأكد: «هذا الأمر خطير للغاية يجتمع له مجلس الأمن، لأنه مصيبة وزلزال بقوة 84 ريختر، وأتمنى أن يتدخل البرلمان فالبعض يخترقون أسرة البيوت، ويقولون بعمل لوجه الله، وينتقدون رفض الطلاق الشفوي، لكن ما حدث أن وزارة العدل حلت هذه المشكلة».

العقود لم تكن إلا كلمة في الماضي

وفي وقت سابق، قال الشيخ خالد الجندي، إن العقود قديمًا كانت مجرد كلمة، لكن صاحبها كان ملزما بها أشد الإلزام، بينما في هذا الوقت يقوم الناس بتوقيع ألف عقد ويتنصلون منها، وهو ما يحدث في الطلاق في هذه الأيام. 

وأضاف: «بعض الازواج يطلقون زوجاتهم ويهربون، وهو ما يجعل المطلقة معلقة، ولا تعرف ما إذا كان الطلاق قد وقع أم لا، لذلك أنا أطالب بإلغاء الطلاق الشفوي».