كتب: آية أشرف -
11:06 ص | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الحقوق الزوجية، أول ما يشير إليها المأذون عند عقد القران، موجها نصائح ومواعظ وأحكام شرعية تفيد الزوجين في مقتبل حياتهما، كي يسعدا بحياة هادئة وسعيدة، بعيدا عن المشكلات والخلافات.
وبسبب ارتفاع نسب الطلاق، وزيادة حالات الانفصال، مع اندلاع الخلافات الشديدة بين الأزواج، يتسائل العديد عن حقوق الزوجين، خاصة حقوق الزوج على زوجته، وما منحه الدين والشرع له، بما لا يخل بحقوق الزوجة أو يضر بها.
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه ليس من السهل تفصيل حقوق كل من الزوجين قِبل الآخر، أو تفصيل حق واحد منهما؛ لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ لأنها تشمل كل ملابسات الحياة في جميع حقائقها ومظاهرها، إلا أن فصَّل القرآن الكريم بعض الحقوق التي لكل منهما على الآخر، مستندة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: «إن لكم من نسائكم حقًّا، وإن لنسائكم عليكم حقًّا».
وأوضحت الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن القاعدة العامة التي تسود كل حقوق الزوجية وتقيدها هي: «الإحسان في المعاملة وتجنب المضارة»، مشيرة إلى عدة حقوق للزوج على زوجته، جاءت على النحو التالي:
قرَّر الله للرجال القوامة التي لا تخلُّ بالمساواة بين الرجل والمرأة، والتي تعني قيام الرجل على المرأة يقتضيها النظام في كل عملٍ مشتركٍ وإلا صار الأمر فوضى، ومراعاة النساء لهذه الدرجة «القوامة» يجعل ما لهن من شئون الزوجية قِبل أزواجهن، مثل ما عليهن لهم تمامًا.
توفير الإسكان والاستقرار في بيت الزوجية، ومراقبة سلوكها داخل المسكن وخارجه واتصالها بالغير، والنظر فيما يجوز لها أن تزاوله من عمل داخل المنزل وخارجه، والانتقال بها إلى حيث يشاء ويرتزق ما دام مأمونًا عليها.
وإعطاء الزوج هذا الحق أو تلك السلطة، يقصَد به المحافظة على ما منحته الشريعة للزوج من حقوق قِبل زوجته بمقتضى عقد الزواج، ودفع الضرر عن نفسه وعنها وحماية حياتهما الزوجية مما قد يضر بها.
هذا الحقُّ فرع عن كون الرجال قوامين على النساء، وقد قال الفقهاء في حدود هذا الحق بأن للرجل حقَّ تعزير زوجته، كما للقاضي تعزير الناس كافة، لكنهم قيَّدوا هذا الحق بقيودٍ يُعتبر بخروجه عنها متعديًا؛ لأن شرعية هذا الحق مقصود بها إصلاح حال الزوجة، إذا ما بان لزوجها أنها قد تنكبت السبيل المستقيم، فلا حق له في تعزيرها لمجرد الانتقام والإيذاء، ولا في الخروج عن تلك الوسائل التي قررتها تلك الآية الكريمة: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا».
على خلاف بين الفقهاء، فيما إذا كان هذا حقه الخالص أو أن الاستمتاع حق مشترك بينهما؛ لأنه لا يمكن لأحدهما الانفراد به، بل لا بد من المشاركة التي تدعو إليها طبيعة الفعل، وأيا ما كان فإن حق الزوج أن تستجيب له زوجته متى بدت رغبته، ولم يكن بها مانع شرعي، كما يتقيد هذا الحق بألَّا يحدث منه ضرر للزوجة.
المقصود به حق حفظ مال الزوج وكتم أسراره، وألا تُدخل بيته أحدًا دون إذنه.
