تعاني بعض السيدات، اللائي تسافرون مع أزواجهن خارج البلاد إلى العنف والأذى، بسبب ارتداء الحجاب، إذ يواجهن مشقة كبيرة ورفض في التعامل معهن، وهو ما حدث بالفعل مع سيدة، سافرت مع زوجها الذي يعمل في إحدى الجامعات الأجنبية، حينما بدأت هي الأخرى مزاولة عملها في التدريس، إذ تعرضت للرفض من قبل الطلاب، كونها محجبة، فضلًا عن إثارة الضجيج لمنعها عن العمل.

وتلقت السيدة المحجبة، العديد من التعليقات السخيفة، بخلاف افتعال الطلاب الكثير من المشكلات معها، لتقرر اللجوء إلى دار الإفتاء المصرية، عبر بوابتها الإلكترونية، وتطرح مشكلتها، متسائلة عن مدى إمكانية الحصول على على رخصة شرعية لخلع الحجاب، تجنبا للمشكلات.

الإفتاء توضح ضوابط الحجاب وأحكامه

أكدت دار الإفتاء، في ردها على سؤال السيدة، أن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة، مستشهدة يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

وتابعت الإفتاء: أخرج أبو داود والبيهقي والطبراني عن عائشة رضي الله عنها: أَن أَسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه.

وواصلت الدار، رد على السائلة: «إذا كان كذلك: فإنه لا يجوز خلع الحجاب، وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب، إلا في حالة الضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلته، مثل حالة التداوي والشهادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة».

واستشهدت الإفتاء، بقول الإمام الشاطبي في «الموافقات» (2/ 10، ط. دار المعرفة): [ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة، وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة] اهـ.

الإفتاء تحسم جدل رخصة خلع الحجاب

حسمت دار الإفتاء، الموقف في إجابتها المباشرة عن الحالة المسؤول عنها، موضحة: «إن كان الأمر قاصرًا على بعض المضايقات من الطلبة، مما يمكن التغلب عليه باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق، فلا يجوز لك خلع الحجاب حينئذٍ».

واختتمت: «أما إن تطور الحال حتى وصل إلى الاعتداء الذي لا يمكن دفعه أو فقدان الوظيفة، ولا يوجد مورد آخر للتعيش غيرها وفي هذا المكان بخصوصه، فلك أن تخلعيه في أضيق نطاق ممكن، وأقل وقت ممكن، مع التزامك بستر المستطاع من جسدك؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. والله سبحانه وتعالى أعلم».