ورد سؤال جديد إلى دار الإفتاء المصرية حول الحكم الشرعي لمن يمر بأزمة مالية وحصل على قرض شخصي لمتطلبات المنزل، السؤال الذي أجابت عنه «الإفتاء» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب». 

وأجاب عن ذلك الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء أن مسألة القروض البعيدة عن الاستثمار، مشروع أو غيره سواء أكل وشرب لا يفضل في هذه الحالة، فالأفضل أن يكون القرض عند الحاجة الملحة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن القروض تجوز عند الحاجة الملحة أو الشديدة أو الضرورة، فإنه يجوز ولا حرج في ذلك. 

القرض الشخصي 

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرق بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته. 

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على «فيس بوك»، في إجابته عن سؤال، أن التعامل مع البنوك للاقتراض يكون جائز في حالة التمويل، سواء كان تمويل لشراء منزل للسكن، أو لشراء سلعة أو سيارة، فيكون في هذه الحالة تمويل مباح شرع.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إذا كان القرض للاستهلاك فيكون محرمًا إلا للضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، وأنه طالما أن هذا تمويل أي أن تحصل على المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض لكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، ويجوز القرض التمويلي، أي بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطي القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك في هذا المشروع.